في مشهد غير مسبوق ، تفاقمت خلال الساعات الماضية أزمتي الكهرباء والماء في أكبر المدن المحررة (عدن وتعز) وسط صمت مطبق من قبل مجلس القيادة الرئاسي وحكومته ، تجاه هذه الأزمات.

وشهدت العاصمة عدن عودة لمسلسل انهيار خدمة الكهرباء ، جراء عجز الحكومة المستمر عن توفير الوقود لمحطات التوليد منذ أكثر من شهرين ، مكتفية بتوفير دفعات محدودة من التجار كـ"سلفة" ، سرعان ما تنتهي لتعود الأزمة من جديد.

ولليوم الثاني على التوالي لا تزال جميع محطات التوليد في عدن خارج الخدمة جراء نفاد وقود الديزل والمازوت ، باستثناء محطة واحدة وهي محطة بترومسيلة التي تعمل بوقود النفط الخام وبشكل جزئي.

وتعمل المحطة بقدرة توليد جزئي 85 ميجاوات فقط في حين ان حجم الأحمال بالمدينة قفزت مع ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من 700 ميجاوات ، ما تسبب برفع ساعات الإطفاء الى 16 ساعات مقابل ساعتي تشغيل فقط.

وفي حين تغرق العاصمة عدن بالظلام ، تفاقمت أزمة المياه في مدينة تعز بشكل حاد خلال الساعات الماضية ، ووصلت الى المياه الصالحة للشرب التي شهدت أزمة حادة وصل معها سعر الجالون سعة 20 لتراً من مياه الشرب الى نحو ألف ريال.

واشتكى المئات من أبناء المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي من عجزهم عن الحصول على مياه الشرب بعد ان ذهبوا للبحث عنها في أغلب البقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة ، وعاد أغلبهم إلى منازلهم دون ماء.

في حين أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ، طوابير للمواطنين وهي تصطف امام بعض البقالات التي تتوفر بها المياه الصالحة للشرب ، وسط حالة من السخط والغضب الشعبي على تفاقم أزمة المياه بتعز.

وقالت مصادر محلية بأن أزمة مياه الشرب تفاقمت جراء إغلاق عشرات من محطات التحلية تحت مزاعم ارتفاع سعر صهاريج المياه القادمة من منطقة الضباب ، وهو ما فاقم من حدة أزمة المياه التي تعاني منها تعز خلال الأسابيع الماضية.

وتفجرت أزمة المياه مؤخراً بتعز حيث شهدت أسعار صهاريج المياه العادية التي يتعمد عليها أبناء المدينة ارتفاعاً جنونياً وصل الى أكثر من 300% ، دون أسباب واضحة ، حيث يُبرر البعض الأزمة بالعوامل الطبيعية لشح المياه الجوفية من الآبار جراء تناقص كميات الأمطار لهذا العام.

الا أن وصول الأزمة الى غياب مياه الشرب ، دفع بالاتهامات الى كونها أزمة مفتعلة للارباك واعاقة خطوات اصلاح الوضع للتحقيق اهداف سياسية تتعلق بإحداث تغيير في السلطة المحلية وتحديداً منصب المحافظ من قبل بعض الأطراف داخل تعز.

وبعيداً عن ذلك ، فأن أزمة المياه التي تعاني منها تعز ، لا يمكن فصلها عن مشهد الأزمات الذي تعاني منه المناطق المحررة جراء استمرار فشل وعجز المجلس الرئاسي وحكومته في تقديم أي حلول لهذه الأزمات.

ففي حين تتصدر أزمة المياه بتعز والكهرباء بعدن التناول الإعلامي ، تتعمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها المناطق المحررة ، باستمرار تراجع قيمة العملة المحلية امام العملات الصعبة وتجاوز أسعار الصرف ارقام قياسية ، ما يُهدد بتداعيات كارثية على معيشة المواطنين.

حيث يترافق تراجع قيمة العملة مع الأزمة المُركبة التي يعاني منها شريحة الموظفين بتآكل قيمة المرتبات مع استمرار عجز الحكومة في الانتظام بدفعها ، فلا تزال أغلب القطاعات الحكومية تتنظر صرف مرتب شهر مايو الماضي مع دخول الشهر الثالث.

مشهد عام من الأزمات يُلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطن في المناطق المحررة ، دون وجود أي مؤشر او تحرك حقيقي من قبل مجلس القيادة الرئاسي ، الذي يبدو انه دخل عامه الرابع وهو في حالة من الشلل التام جراء تفاقم الخلاف بين رئيسه وأعضاءه ، وظهرت ملامح ذلك على السطح مؤخراً.

الفشل الواضح الذي يبديه المجلس حالياً امام مشهد الأزمات بات يطرح تساؤلاً جدياً حول إمكانية استمراره وصموده ، في ظل الموقف الصامت من قبل الرياض صانعة هذا المجلس تجاه الأمر في صورة باتت اقرب الى التخلي عن المجلس وتركه يواجه مصيره وحيداً ، دون اكتراث بخطورة الاحتمالات لمالآلات المشهد.