شاركت وزارة الإدارة المحلية ممثلة ب نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود والأخ مصطفى البريهي الوكيل المساعد لقطاع التنمية ورشة عمل تشاورية حول معالجة آثار إعصار تيج والذي نظمتها  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم  بالعاصمة المؤقتة عدن. 

واستعرضت الورشة، نتائج الإعصار وما خلفه من دمار في جميع القطاعات بمديرية حصوين المهرة واهمية إعداد الخطط  الزمنية للمعالجة بحسب الأولويات وفي الورشة التي شارك فيها ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطة المحلية بمحافظة المهرة، أوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، أن الإعصار المداري "تيج" الذي ضرب محافظة المهرة في العام ٢٠٢٣ كان مركزه مديرية حصوين التي لدمار في جميع خدمات البنى التحتية وممتلكات المواطنين وأملاك خاصة..مشيرا إلى أن الوزارة عمدت من اليوم الأول على توجيه استغاثة عاجلة لكل الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والجهات المانحة بسرعة التدخل لإنقاذ المديرية من هذه الكارثة.

من ناحيته اشار نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود بدور وزارة الإدارة المحلية في متابعة الوحدات الإدارية ازاء مواجهة الكوارث الطبيعية والمنخفظات الجوية والمساهمة في تعفيل لجان الطوارئ لمواجهة الكوارث والاعصارات  ورفع الجهوزية ومضاعفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، 

مشيرا الى الوزارة عملت على التنسيق مع السلطة المحلية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية للعمل على تخفيف ما خلفه إعصار تيج بمديرية حصوين محافظة المهرة. 

فيما لفت نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، الى أن الوزارة ومنذ الساعات الأولى، اعتمدت عدد من المشاريع في مجال المياه لصالح محافظة المهرة بشكل عام، وتقوم حاليا بتنفيذ دراسة حول الهشاشة البيئية في المناطق الساحلية، بتمويل خارجي عبر وحدة التغير المناخي تهدف لتقييم المخاطر والتحديات التي تواجه المناطق الساحلية.

بدوره أكد نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، على ضرورة التنبه لهذه المخاطر والعمل على تفادي أضرارها منذ البداية للوقاية ومعالجة الاضرار اثناء حدوث الكوارث وإعادة بناء ما تضرر من منشآت وطرق ومساكن، مشيرًا أن الوزارة اهتمت بهذا الجانب وأنجزت العديد من الدراسات والتقارير.

من جانبه شدد الامين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم نيمر، على أهمية إعداد خطة تدخل عاجلة للمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الأساسية "الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم"، وإعداد مصفوفة مشاريع قابلة للتمويل من المنظمات الداعمة، وتعهد الشركاء الدوليين والمحليين بالتدخل في إعادة الإعمار وإقرار آلية للتنسيق ومتابعة مخرجات الوثيقة ودمج مديرية حصين ضمن خطط الاستجابة الوطنية للمناخ والكوارث