عاودت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن انهيارها من جديد ، بعد أقل من 3 أيام عن وعود حكومية باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لحل أزمة الكهرباء بالمدينة.

وأعلنت الحكومة إقرار ما وصفتها بـ "حزمة من الإجراءات" لمعالجة أزمة الكهرباء ، في اجتماع استثنائي عقدته الأحد الماضي بالعاصمة عدن ،تتضمن "حزمة من الإجراءات العاجلة".

هذه الإجراءات العاجلة تضمنت توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر.

هذه الكميات الاسعافية ، كشف عنها بيان لمؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن في اليوم السابق للاجتماع  أعلنت فيه عن وصول شحنة اسعافية تقدر بخمسة الف طن من مادة الديزل المخصص لمحطات توليد الكهرباء.

المؤسسة اشارت حينها الى انه من المقرر ان تصل شحنة أخرى من مادة المازوت تقدر بــ11 الف طن ، موضحة بأن "هذه الشحنة الإسعافية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك".

وبعد مرور 5 أيام على ذلك ، عاودت خدمة الكهرباء في عدن انهيارها، بعد تحسن لم يدم أكثر من يومين فقط ، وقالت مصادر مطلعة بان السبب يعود الى عدم وصول شحنة المازوت الى محطات التوليد.

وبحسب المصادر فان الشحنة وصل قبل 3 أيام الى غاطس ميناء الزيت بالعاصمة عدن ، وان التاجر اشترط تسليم الحكومة لقيمتها قبل تفريغها في الميناء ، الا أن الحكومة طلبت من التاجر تقديمها كسلفة حتى تتوفر لديها السيولة لدفع قيمتها وهو ما رفضه الأخير.

المصادر أكدت بان ما حدث كان اشبه بالفضيحة ، بمسارعة الحكومة في الحديث عن حلول عاجلة وشراء كميات وقود "إسعافية" في حين انها "مُفلسة" وغير قادرة على دفع أي مبالغ لشراء شحنات وقود.

موضحة بان موقف التاجر يُعد طبيعياً بسبب كميات الوقود الاسعافية التي قامت الحكومة باستدانتها من التجار طلية الشهرين الماضيين ، دون ارجاعها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وحذرت المصادر من توقف تام لخدمة الكهرباء في عدن خلال الأيام القادمة بسبب قرب نفاد وقود الديزل "الاسعافية" وقرب نفاد كميات النفط الخام من خزانات حقل العقلة في شبوة التي يتم ضخها حالياً الى عدن.