كشفت مصادر إعلامية عن أزمة خانقة تعاني منها معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم ، وبات نشاطها مهدد بالتوقف.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصادر دبلوماسية بأن هذا الوضع يعود للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة ، بالإضافة الى ما اسمتها لعمليات التجريف التي تتعرض لها الكوادر الدبلوماسية نتيجة قرارات ارتجالية وتعينات من خارج الوزارة.

وبحسب المصادر فان رواتب الموظفين الدبلوماسيين منقطعة بشكل كلي ، حيث تم صرف آخر راتب في شهر مايو من العام 2024م.

وذات الأمر ينطبق على رواتب الموظفين المحليين في معظم السفارات والبعثات اليمنية المنقطعة منذ 9 أشهر ، وكشفت المصادر بأن عدد من هؤلاء الموظفين الأجانب توجهوا إلى المحاكم ورفعوا قضايا ضد سفارات وبعثات يمنية يعملون بها.

وأضافت المصادر بأن الكثير من السفارات والبعثات لم تتسلم منذ مطلع العام الجاري ميزانيات تشغيلية، وأن بعضها تعمل بالطاقة الأدنى لتخفيف النفقات الخدماتية الضرورية، وتواجه حاليا خطر التوقف التام.

وإلى جانب الأزمة المالية غير المسبوقة ، اشارت المصادر الى قيام قيادة وزارة الخارجية باستدعاءات لعدد من الدبلوماسيين من الخارج بحجة تفعيل ديوان الوزارة في عدن دون أية ترتيبات حقيقية مالية وإداريّة وفنية، الأمر الذي نتج عنه إخلاء السفارات اليمنية من الكوادر المؤهلة.

وقالت المصادر بان كثير من الدبلوماسيين الذين تم استدعائهم فضلوا عدم العودة واستقروا في بلدان الشتات، وأن ديوان الوزارة ظل خاليا نتيجة عدم عودة هذه الكوادر نتيجة القرارات الارتجالية وغير المدروسة وافتقار ديوان الوزارة في عدن لمقومات العمل الفنية واللوجستية.

كما تم انهاء عمل أغلب الموظفين في السفارات والبعثات خلال العام الماضي؛ وافراغها من الكادر الدبلوماسي ، وفق المصادر التي اشارت الى أن الموظفين الذين عادوا إلى عدن لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن رغم مرور عام كامل على إنهاء خدمتهم في الخارج.

ولفتت المصادر الى اصدار قيادة وزارة الخارجية قرارات تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات والبعثات، في حين أن هذه البعثات تحتاج بشكل عاجل إلى دبلوماسيين و مختصين لتحريك العمل، وهو إجراء غير مفهوم – حسب المصادر- خاصة أنه  لا توجد أساسا ميزانيات ولا رواتب ليديروها.

كما وجهت وزارة الخارجية بنقل موظفين من وزارات أخرى لشغل وظائف في الوزارة دون المرور بالإجراءات القانونية للالتحاق بالعمل في الوزارة.

وكشف وثيقة رسمية عن رفض وزارة الخدمة المدنية توجيهات قيادة وزارة الخارجية بنقل موظفين دون الالتزام بالإجراءات ، وهو ما اعتبرته المصادر خطوة ضافية لتجريف الكادر الدبلوماسي اليمني واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة.