ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ البحرية، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، آثار غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، والإجراءات اللازمة لمواجهة التلوث البحري الناتج عن ذلك.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل في الحكومة الشرعية عبدالسلام حُميد، تقارير الحوادث المرتبطة باستهداف السفينتين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب على ذلك من مخاطر بيئية في محيط المنطقة الاقتصادية اليمنية، خاصة أن السفينتين كانتا تحملان مواد كيميائية خطرة، من بينها نحو 70 ألف طن من نترات الأمونيوم.

وأشار وزير النقل إلى أن الحوادث وقعت في نطاق يؤثر على البيئة البحرية اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر، داعيًا إلى تدخل من الجهات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

ووجّه الوزير الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات وتكثيف التنسيق مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، بهدف اتخاذ خطوات فنية ولوجستية لمعالجة آثار غرق السفن والحفاظ على البيئة البحرية.