طالب مسئول امريكي سابق بطرد حزب الإصلاح (الذراع المحلي لجماعة الاخوان في اليمن) من مجلس القيادة الرئاسي بسبب ما وصفها تقديم الحزب بالدعم السري للإرهابيين في اليمن.

ونشرت مجلة "الأمن القومي" الأمريكية مقالاً للباحث والمسئول السابق في وزارة الدفاع الامريكية مايكل روبين انتقد فيه وجود حزب الإصلاح في أعلى هرم للشرعية ، معتبراً ان ذلك "يعني أن الجماعات الإرهابية أصبحت تمتلك حصان طروادة لتقويض تعافي اليمن والعمليات ضد الحوثيين والقاعدة" ، حسب قوله.

روبين استشهد في مقاله بقصة القيادي العسكري السابق أمجد خالد المنتمي لحزب الإصلاح ، والذي وجهت له مؤخراً من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي تهمة العمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.

مشيراً الى ان ذلك جاء بعد اكثر من ثلاث سنوات ونصف، لتحذيرات المجلس الانتقالي الجنوبي، الكيان السياسي الذي يحكم عمليا معظم جنوب اليمن ويظل القوة القتالية الأقوى للحكومة المعترف بها ضد الحوثيين ، من أن أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل اليمني، متورط في الإرهاب .

وقال المسئول الأمريكي السابق ان دبلوماسيون ومسؤولون دوليون رفضوا مرارًا وتكرارًا النظر في أدلة تثبت تورط خالد في الإرهاب، سعيًا منهم لإعطاء الأولوية لفكرة أن الإصلاح يمكن أن يكون طرفًا مسؤولًا في حكم اليمن.

وعلق بالقول : في الواقع، كانوا يرتكبون نفس الخطأ مرتين، حيث دفع نفس المنطق الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الانخراط في مناورات فكرية لمنع الاعتراف بأن ما يسمى بالشركاء في الصومال عملوا بتعاون وثيق مع حركة الشباب ، فرع القاعدة بالصومال.

متهماً الأمم المتحدة وشركاؤها الغربيون بتقوّيض ثقة اليمنيين بالحكومة المعترف بها دوليًا ومجلسها القيادي الرئاسي بشكل دائم ، جراء التعامي المتعمد قاتل ورفضهم الاعتراف بأنشطة خالد ودوره المحوري في ربط القاعدة بالحوثيين.

وسرد روبين قصة أمجد خالد منذ قتاله في عام ٢٠١٥ مع المقاومة الجنوبية لتحرير عدن من الحوثيين ، ثم مكافأته من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، "الذي استغل رئاسته لتمكين الإصلاح" – وفق تعبيره -، بتعيينه قائداً للواء النقل العام، ثم رفعه إلى رتبة عميد بعد تحرير عدن ودمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني.

مشيراً الى هروبه عام 2019، إلى التربة جنوبي تعز وحصوله على حماية من الإصلاح، ليدشن منها مع انضمام عناصر من القاعدة له الهجمات ضد القوات الجنوبية ، وتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات متعددة في اليمن، بما في ذلك هجوم على مطار عدن الدولي ومحاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس.

كما أشار الباحث الى تورط امجد خالد في اغتيال اللواء ثابت جواس، قائد اللواء 131 مشاة، بسيارة مفخخة في عدن ، واغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي، وهو مواطن أردني، في التربة، في مؤامرة يُزعم أنها كانت تهدف إلى تقويض ثقة المنظمات الدولية العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.

ولم يغفل روبين من الإشارة الى الخلاف الذي طرأ مؤخراً بين الإصلاح وامجد خالد ، حيث احتجزت قوات تابعة للإصلاح خالد لفترة وجيزة وقامت بنهب منزله ، ليرد خالد بفيديو يحذر فيه الإصلاح من فضح كل شيء.

وفي حين يرى أن الإجراء الأخير من قبل مجلس القيادة الرئاسي "قليل جدًا ومتأخر جدًا" ، قال روبين بأنه من المرجح أن خالد لا يزال إما تحت حماية حزب الإصلاح أو تحت حماية سلطنة عُمان ، مشدداً بأنه يجب على الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومات العربية المعتدلة الضغط على الطرفين لتسليم خالد.

المسئول الأمريكي السابق أشار في مقالته الى التجربة التي عاشتها محافظة شبوة في ظل نفوذ الإصلاح بعهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، والذي قال بأنه كان متساهلًا مع كلٍّ من القاعدة والحوثيين، مما أدى إلى زعزعة استقرار شبوة وجعلها معبرًا لتهريب الأسلحة القادمة من البحر وعُمان والمتجهة إلى الحوثيين أو القاعدة أو كليهما.

مقدماً مقارنة بالوضع الذي تعيشه شبوة حالياً بعد انهاء نفوذ الإصلاح عليها ، من حيث الأمن والخدمات ، وما تعيشه مناطق وادي حضرموت التي لا تزال تحت نفوذ الإصلاح حيث يزدهر الإرهاب والتهريب هناك. 

وختم المسئول الأمريكي مقاله بانتقاد تشجيع المجتمع الدولي لتشكيل المجلس القيادي الرئاسي بوجود الاصلاح لإحلال السلام وتحت تبرير أن "الخيمة الكبيرة تزيد من عدد الأطراف المعنية وتعزز الشرعية" ، معلقاً بالقول : لكن في الواقع، فإن ضمّ حزب الإصلاح إليها يعني أن الجماعات الإرهابية أصبحت تمتلك حصان طروادة لتقويض تعافي اليمن والعمليات ضد الحوثيين والقاعدة.

وختم بالقول : وكما أخطأ بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق) بتغليب التمني على الواقع بإلغاء تصنيف الحوثيين السابق ككيان إرهابي، كرر روبيو (وزير الخارجية الأمريكي الحالي) الخطأ بسماحه للتمني بأن يسود ، إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يأملان في استقرار اليمن، فقد حان الوقت لإنهاء الدعم السري للإرهابيين الذي يمثله حزب الإصلاح، وهو ما تثبته قضية خالد.