أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات بتهمة تسهيل توريد المشتقات النفطية لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وادرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة فردين وخمسة كيانات ، قال بأنهم يستفيدون من غسل الأموال واستيراد المنتجات النفطية إلى الأراضي التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي. 

مضيفاً بان العقوبات تستهدف شبكة من الأفراد وشركاتهم المتواجدة في اليمن والإمارات والذين يعدون من أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين.  

لافتاً الى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجني مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال العمل مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يُدرّ عائدات حيوية تُموّل أنشطة المليشيا المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر : "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وأضاف: "هذه الشبكات من الأعمال المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل هذه المخططات".

العقوبات شملت شخصيتان ، الأولى تُدعى محمد السنيدر، وثلاث شركات تابعة له وهي "وشركة أركان مارس للبترول لاستيراد المنتجات النفطية، وأركان مارس للبترول DMCC، وأركان مارس للبترول FZE".

والشخصية الأخرى التي شملتها العقوبات هي يحيى محمد الوزير، بالإضافة الى شركة السعيدة ستون للتجارة والوكالات، ومصنع عمران للأسمنت ، وذلك بتهمة "مساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو دعماً لهم".

وفي تفاصيل العقوبات واسبابها ، قال مكتب مراقبة الأصول في بيانه بأن "محمد السنيدار" ، يُعدّ من أبرز مستوردي النفط في اليمن ويدير شبكة شركات نفطية بين اليمن والإمارات.

مضيفاً بان السنيدار يدير شركة أركان مارس البترولية لاستيراد المنتجات النفطية ، التي أبرمت اتفاقية مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، لصالح الجماعة الإرهابية عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى اللذين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن. 

مشيراً الى أن شركات تابعة لإيران شاركت منذ يونيو/حزيران 2025، في تسهيل المدفوعات بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك شركة أركان مارس. 

كما اتهم البيان شركتا أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) وهما شركتان مقرهما الإمارات ووتبعان شبكة السنيدار، بالمشاركة في تصدير النفط إلى اليمن.

موضحاً بان شركات أركان مارس الثلاث نسقت لتسليم منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى في اليمن. 

لافتاً الى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كان قد أدرج شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPICC) في قائمة العقوبات.

في حين اتهم بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحيى محمد الوزير بغسيل الأموال ويجمعها لصالح الحوثيين ، لافتاً الى أن شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات انفقت بين نوفمبر وديسمبر 2024، ما يقارب ستة ملايين يورو على خمس دفعات لشراء الفحم بكميات كبيرة، على الأرجح لاستيراده إلى اليمن. 

مشيراً الى أن ذلك يُخالف ما تظهره السعيدة عن نفسها كتاجر جملة للقرطاسية في صنعاء، اليمن، مؤكداً بأن مدفوعات الفحم بكميات كبيرة بشكل متكرر، وهو سلوك نموذجي لشركات الواجهة للحوثيين. 

في حين قال البيان بان مصنع أسمنت عمران الذي ادرج بقائمة العقوبات بصفته "كيانٌ خاضع لسيطرة الحوثيين، ويُوفّر للجماعة الإرهابية إمكانياتٍ لغسل الأموال وتحقيق المكاسب".

لافتاً الى أن الحوثيين واعتبارًا من مارس/آذار 2025، وجّهوا إنتاج الأسمنت من مصنع أسمنت عمران إلى منطقة صعدة الجبلية شمال اليمن، في إطار جهودٍ حوثيةٍ أوسع لتطوير وتحصين مخازن الأسلحة والذخائر العسكرية.