بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي في مقر اللجنة، مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

خلال الاجتماع، قدّم رئيس المجلس الوطني للمحافظة على حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، لمحة عامة عن أنشطة اللجنة الأخيرة، مسلطاً الضوء على جهودها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف مناطق اليمن خلال عامي 2024 و2025.

وأكد القاضي المفلحي التزام المفوضية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى الضحايا والمساعدة في الحد من التجاوزات على أرض الواقع.

من جانبهم، أعرب أعضاء فريق لجنة العقوبات، ومنهم باتريشيا كلوديا راموس، خبيرة القانون الإنساني الدولي، وميريام زامباتي، خبيرة الجماعات المسلحة، عن تقديرهم لعمل اللجنة المستمر رغم التحديات، مشيرين إلى أن إصرارها عزز ثقة الضحايا بالمؤسسة.

وتضمن الاجتماع سلسلة من الأسئلة التي طرحها فريق الخبراء، تناولت قضايا مثل الهدنة، وحماية المدنيين، وتجنيد الأطفال، وحوادث الألغام الأرضية في عدد من المحافظات، إلى جانب شواغل حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً.

وقدّم أعضاء اللجنة الوطنية توضيحات وشروحات متعلقة بالموضوعات المطروحة.