بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مارتن فاندريل، أوجه الدعم المُقدَّم لعدد من المشاريع والبرامج الاقتصادية المساندة لجهود التنمية في الوحدات الإدارية.

وتطرّق اللقاء إلى إمكانية توسيع خارطة البرنامج للمحافظات التي لم تُستهدَف خلال المرحلة الماضية في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، والعمل على خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاستثمارية للبلد بشكل عام.

وخلال اللقاء، أكّد الوزير الأغبري على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمات الأممية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية، والوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بما يعزّز من دور الوحدات الإدارية في الجوانب التنموية والاقتصادية، وبما يُسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية في البرنامج الإنمائي عددًا من الخطوات الإجرائية المتخذة لتقييم المشروع، مؤكّدًا دعم الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية، وأهمية تقوية العلاقات الضامنة للاستمرار في المشاريع والبرامج الاقتصادية.