منذ سنوات وأعضاء وأنصار وناشطي الأحزاب السياسية والمجموع الشعبية تدعوا و تطالب بعودة قيادات الشرعية إلى أرض الوطن وممارسة دورها ومهامها الوطنية من الداخل وإدارة الدولة  وقيادة المعركة الوطنية بشقيها السياسي والعسكري من الداخل ...

واليوم وقد تحققت تلك المطالب وبعد عودة قيادة الشرعية وسلطات الشرعية المتمثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبعد آداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عدن ، ومع بداية دوران عجلة الشرعية  في الاتجاه الصحيح وتدشين عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب من الداخل ومن  العاصمة المؤقتة عدن وبداية العمل الجاد لتنفيذ ( خريطة الطريق) 

والعمل على معالجة الاختلالات و إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية ووطنية وتفعيل دورها وبما ينهي حالة الانقسام ويلم الشمل ويوحد الصفوف ووفق قاعدتي التوافق والشراكة الوطنية و بما يعزز وضع وموقف الشرعية العسكري والسياسي والاقتصادي ويستعيد الثقة الشعبية ويحافظ على الحاضنة الشعبية .. نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ..

فهل من المنطق بعد كل ذلك وفي ظل المستجدات والمتغيرات الأخيرة في منظومة الشرعية وفي ظل الصورة الوطنية التي نراها اليوم في عدن، هل من المنطق أن تظل قيادات الأحزاب السياسية المقيمة في بعض العواصم الخليجية وفي القاهرة والدوحة وأنقرة وغيرها تتابع ما يجري  من بعيد  وتنظر إلى الصورة من الخارج ؟!.

أم أنه يتوجب على تلك القيادات الحزبية والتي كان من المفترض أن تكون هي السباقة للعودة، أن تبادر اليوم للعودة إلى أرض الوطن وممارسة مهامها الحزبية ودورها السياسي والوطني من الداخل ، ولتكون جزءًا من الصورة الوطنية الزاهية التي نراها اليوم في عدن ..

ولكي تكتمل هذه الصورة بأبعادها الوطنية المختلفة وفي ظل ماحدث ويحدث من تقيم و تصويب وترميم  وإصلاح لمسار الشرعية وإعادة ترتيب وضع مؤسسات الشرعية بما فيها وفي مقدمتها  مؤسسة الرئاسة ، وفي ضوء مخرجات مشاورات مؤتمر الرياض ومواكبة لجملة المستجدات والمتغيرات الأخيرة  وإضافة إلى عودة القيادات الحزبية المقيمة في الخارج  فإن هناك ضرورة ملحة لوقفة جادة أمام الوضع الداخلي للاحزاب والقوى السياسية وما أصابها من اختلالات وجمود..

وقفة للمراجعة والتقيم والترشيد والتصويب ومعالجة الاختلالات وإصلاح البيت الحزبي الداخلي والخروج من حالة الجمود السياسي والجماهيري والعمل على تفعيل دورها الجماهيري  واستعادة دورها السياسي  الغائب أو المغيب طوال الفترة الماضية والذي يمكن أن نلاحظه و نلمحه وفي محصلة نهائية من خلال الصبغة العسكرية التي طغت على تشكيل أو تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي..

ومن خلال غلبة الدور العسكري والصبغة العسكرية لبعض الأحزاب على الدور السياسي والصبعة السياسية المدنية ، وبروز  دور كبير لبعض المكونات والتشكيلات العسكرية أو المسلحة والاذرع المسلحة أو العسكرية لبعض الجماعات الدينية و القوى السياسية والاجتماعية  وبشكل قد يطغى على دور بعض الأحزاب السياسية  وموازي لدور بعضها الآخر..

وهو ما يستدعي من الأحزاب السياسية العمل على تفعيل دورها الجماهيري واستعادة دورها السياسي الغائب وبما يؤدي إلى عودة الروح للعمل السياسي بشكل عام وبما يخلق نوعا من التوازن بين الدور العسكري والدور السياسي ضمن منظومة الشرعية والتكامل بين العقل السياسي والعضلات العسكرية .. 

وهو ما يستلزم أيضا عمل الأحزاب والقوى السياسية  على استعادة ثقة أعضاءها وأنصارها وكذلك ثقة الشارع وثقة الناس  والعمل على تصويب وترشيد الخطاب السياسي والإعلامي وتقديم التنازلات المتبادلة وترسيخ قاعدتي التوافق والشراكة وترحيل الخلافات السياسية وتأجيل التنافس السياسي حتى يتحقق الهدف الوطني الكبير ويتم إنهاء الانقلاب و استعادة الشرعية عسكريا أو سياسيا وإعادة ترميم وتهيئة الملعب السياسي من جديد..

كما يجب عليها العمل على استعادة الثقة البينية وإعادة بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية وتهيئة أرضية مناسبة لإعادة بناء وتشكيل تحالف سياسي وطني واسع وفاعل ووفق رؤية استراتيجية تلبي المتطلبات والأهداف الوطنية في المرحلة الراهنة وفي ضوء ( خريطة الطريق ) ومخرجات مشاورات مؤتمر الرياض  وكإطار سياسي وطني جامع للشرعية