اختتمت اللجنة البرلمانية، يوم الخميس، مهامها الرقابية على المؤسسات الإيرادية في محافظة مأرب، بعقد جلسة ختامية مع وكيل المحافظة علي الفاطمي وعدد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب ذات العلاقة.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله محمد صالح المقطري، أن مهمة اللجنة في محافظة مأرب تكللت بالنجاح، معرباً عن شكره وزملائه أعضاء اللجنة البرلمانية، لقيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة.

وقال: "لقد تجاوب معنا كل قيادات ومكاتب السلطة المحلية بمأرب بدون تحفظ، وسلموا للجنة كل الوثائق التي طُلبت منهم بكل شفافية ودون تحفظ، ما يعني حرصهم الكبير على المصلحة العامة".

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أن قضية النازحين في المحافظة، والذين تجاوزت نسبتهم 73 في المائة من إجمالي عدد النازحين في المحافظات المحررة بحسب تقارير المنظمات الأممية، هي أعقد مشكلة تواجه قيادة السلطة المحلية وتمثل عبئاً كبيراً يفوق طاقتها، وذلك لاحتياجاتهم المتزايدة من الخدمات الأساسية والبنى التحتية أضعاف ما هو متوفر كالمدارس والمستشفيات، ما يستدعي مضاعفة الجهود الإنسانية من المجتمع الدولي والوقوف بجدية لدعم المحافظة لتتمكن من تحسين المستوى المعيشي للنازحين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المقطري إلى أن مشكلة النازحين هي من أبرز المشكلات التي تعاني منها محافظة مأرب، ولمسناها من خلال نزولنا الميداني ومن التقارير التي قدمت لنا، وهي جانب إنساني وأخلاقي تحملته السلطة المحلية على عاتقها بكل مسؤولية طوال السنوات العشر الماضية، مؤكداً على أهمية دعم السلطة المحلية بالمشاريع التي تساهم في تخفيف معاناة النازحين وتخفف العبء على سلطات مأرب من جميع النواحي الأمنية والإغاثية والخدمية.