أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف أكثر من 12 مدرسًا من أبناء مديرية ماوية بمحافظة تعز، واقتيادهم قسرًا إلى معتقلاتها في مدينة الصالح.

وقالت الشبكة إن هذا الاختطاف يأتي في إطار حملة ممنهجة تتسع رقعتها ضد المعلمين والكوادر التربوية والمهنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما من يُشتبه بعدم موالاتهم للميليشيا أو رفضهم الانخراط في أنشطتها الطائفية والسياسية المفروضة على المدارس.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات الممنهجة تمت دون أي مسوّغ قانوني، وجرى إخفاؤهم قسريًا دون تمكين أسرهم من زيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تُضاف إلى سجل ميليشيا الحوثي الحافل بالانتهاكات ضد قطاع التعليم، الذي يسعى النظام الحوثي لتحويله إلى أداة تعبئة طائفية وتجنيد للأطفال.

وحذرت الشبكة من أن الاستهداف الممنهج للمعلمين في اليمن يُنذر بكارثة تربوية وإنسانية، ويقوّض مستقبل جيل كامل من الأطفال، كما يُهدد بانهيار ما تبقى من ركائز التعليم في اليمن، في ظل استمرار تكميم الأفواه، وفرض المناهج الطائفية، ومصادرة الحريات.

كما أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع المعلمين المختطفين وأسرهم.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعلمين المختطفين، ووقف جميع حملات الاستهداف بحق الكوادر التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المعلمين في اليمن، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن هذه الجرائم.

كما حثت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرهم الدورية، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تسييس التعليم وفرض خطاب الكراهية والطائفية.

وأكدت أن استهداف التعليم جريمة مركبة لا يمكن الصمت عنها، وأن استعادة كرامة المعلم وبيئة التعليم السليمة تمثل الخطوة الأولى لبناء يمن السلام والدولة والعدالة.