شدد مواطنون في محافظة تعز على ضرورة مواصلة التحركات المحلية والمجتمعية لمراقبة الأسعار، مؤكدين أن السكوت عن التلاعب بالأسعار لم يعد مقبولًا ولا مبررًا، بعد انخفاض أسعار العملات الأجنبية وانتعاش الريال اليمني.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم حملة لضبط الأسعار من قبل مكتب الصناعة والتجارة، مدعومة بقوات أمنية، بهدف ضبط المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن المكتب يوم أمس.

وطالب المواطنون بضبط أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر على تكلفة نقل البضائع وأجور المواصلات العامة والخاصة، إضافة إلى رسوم الجامعات والإيجارات، إلى جانب أسعار الخدمات الطبية والأدوية التي تُثقل كاهلهم.

وفي السياق ذاته، أشاروا إلى أن  المسؤولية تقع أيضًا على كاهل البيوت التجارية الكبرى، بضرورة المبادرة بإصدار قائمة تسعيرية واضحة وشفافة، تعكس الواقع الحقيقي لانخفاض أسعار الصرف وتضمن حماية المستهلك.

كما عبّر المواطنون عن استعدادهم للاستمرار في المتابعة المجتمعية والضغط الشعبي من أجل فرض رقابة على الأسواق وتحقيق قدر من العدالة السعرية، بعيدًا عن الاستغلال الذي يمارسه بعض التجار دون مبررات اقتصادية حقيقية بعد تحسن قيمة الريال اليمني.