تبادلت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني ، الاتهامات بشكل حاد وغير مسبوق على خلفية ما جرى لأركان المنطقة العسكرية الثانية، العميد محمد عمر اليميني.

وجرى اعتقال اليميني من قبل قوات عسكرية اقتحمت في 27 مارس الماضي، مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقامت باعتقاله ، وجرى الترويج حينها لاتهامات للرجل بالتواصل مع نافذين يعملون لصالح مليشيا الحوثي.

وبعد أربعة أيام من الحادثة ، قالت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، في اجتماع لها برئاسة المحافظ بن ماضي، بإن توقيف اليميني جرى بأوامر عليا صادرة عن النيابة العسكرية، وإن التحقيقات ما تزال مستمرة في "قضايا أمنية محددة".

وجرى لاحقاً وتحديداً في منتصف ابريل الماضي نقل اليميني على متن طائرة سعودية إلى العاصمة السعودية الرياض، برفقة لجنة تم تشكيلها من لوزارة الدفاع للتحقيق معه، ولم يتم الحديث منذ ذلك عن مستجدات القضية.

ليظهر الرجل اليوم الأربعاء برفقه البحسني الذي يقيم حالياً في الرياض، حيث نشر حساب البحسني على منصات التواصل الاجتماعي صوراً له برفقه اليميني ، موجهاً انتقادات لاذعة للسلطة المحلية في حضرموت.

حيث قال البحسني بأن اليميني "نُسب إليه اتهامات ومزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتم كشف زيفها، والتي لا تعدو كونها حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن".

مؤكداً بأن العميد اليميني "يظل أحد القادة الوطنيين الذين تميزوا بالشجاعة والانضباط والاحتراف، وكانت له بصمات ناصعة خلال سنوات من العمل العسكري في مواجهة الإرهاب ومليشيات الحوثي".

هذه الاتهامات اثارت غضب السلطة المحلية بحضرموت التي سارعت الى اصدر توضيح، نفت فيه ما وصفته بـ"الإتهام المغلوط" من قبل البحسني حول قضية اعتقال اليميني ، مؤكدة بأن ماجاء في البحسني هو "إتهام عارٍ من الصحة".

وقالت السلطة المحلية، بان قضية وملابسات ما تعرض له العميد اليميني لم تكن طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال، "وأن ما تم في هذه القضية هو موضوع عسكري بامتياز بملف أمني بين الأمن ووزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية" ، حسب قولها.

السلطة المحلية بحضرموت عبرت عن استهجانها لـ "ما صدر عن شخصية قيادية في رأس هرم الدولة في إقحام السلطة المحلية في ما تم من إجراءات طالت العميد اليميني"، مؤكدة بأنها "مزاعم مفبركة وكلام غير مسؤول من شخص مسؤول".

مهاجمة بشدة البحسني ، حيث قال بأنه "جاء ليتهم السلطة المحلية بعد أكثر من أربعة أشهر من إعتقال العميد اليميني، وكان خلال طيلة تلك الفترة في ظل صمت مُطبق على الموضوع، إلى أن تم الإفراج عن العميد اليميني، نطق بهذه الاتهامات غير الصحيحة".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، حيث استدعى هجوم السلطة المحلية هجوماً آخر من قبل البحسني عبر مدير مكتبه المقدم/ هشام كرامة الجابري ، الذي وصف التصريح الصادر عنها بأنه "يأتي تأكيداً على عملية التضليل الذي تمارسه باستمرار ضد أبناء حضرموت والتحالف والشرعية" ، والذين قال بأنهم "باتوا يدركون جيدًا أبعاد المسرحيات المكشوفة".

واستغرب مدير مكتب البحسني من نفي السلطة المحلية في حضرموت علاقتها باعتقال العميد محمد اليميني، وهي من أصدرت بياناً حول واقعة الاعتقال مشيراً الى أن البيان لا يزال منشوراً على صفحتهم الرسمية حتى هذه اللحظة"، واصفاً ذلك بأنه "انتقاص وتضليلُ مفضوح".

الجابري هاجم السلطة المحلية بشدة قائلاً : "اليوم، وبعد أن تكشفت الحقائق، تحاول السلطة التنصل من كل هذا الفعل المشين، ومن كل فشل، عبر رمي التهم على وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية.. اليوم بعد أن انكشف الفعل الدنيء، بدلًا من أن تبادر بالاعتراف بالخطأ، ذهبت لترمي التهم على آخرين".

مختتماً رده باقول: "من هو مسؤول عن حضرموت ويسمى نفسه سلطة حضرموت ومصدراً مسؤولًا، عليه أن يكون مسؤولًا عن حضرموت ولا يتنصل عن أي مشكلة ويقول لا دخل لي فيها".