أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن عن تمكنه من ضبط حاويات كانت على متن سفينة تجارية محمّلة بشحنة خطيرة لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال إعلام الجهاز بأنه تمكن بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من ضبط الشحنة التي تضمنت طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى.

وجاءت عملية الضبط بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود عدد من الحاويات المشبوهة على متن السفينة القادمة من الصين، والتي كانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، ونتيجة قصف الميناء مؤخرًا، غيرت السفينة مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن.

وبناءً على هذه المعلومات، قام الجهاز بتاريخ 2 أغسطس الحالي بإبلاغ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي بدوره أصدر توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة وجهاز مكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

مضيفاً بانه فور صدور التوجيهات من النائب العام، نُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات، وتم تحريز المضبوطات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والجمارك، أعمال التفتيش والتحقيقات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.

وأوضح مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن عملية تفتيش الحاويات المضبوطة اعتمدت على الجاهزية والكفاءة العالية التي أظهرتها فرق الجمارك، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث جرى تنفيذ التفتيش وفقًا لمعايير دقيقة ومهنية عالية، وبإشراف مباشر من النيابة.

وأضاف أن نتائج التفتيش أثبتت أن ميناء الحديدة يُستخدم كممر تهريب منظم لصالح مليشيات الحوثي، ضمن شبكة ممنهجة لإدخال الأسلحة والمعدات المتطورة ، كما أكد أن هذه العملية الناجحة ما كانت لتتم لولا التنسيق المحكم، والجاهزية المتميزة لرجال الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة في ميناء عدن، وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة.

وأكد المصدر أن الإجراءات التي تجريها النيابة الجزائية المتخصصة لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل العملية فور استكمال التحقيقات الرسمية.

كما أكد المصدر أن جهاز مكافحة الإرهاب سيقدم تقريرًا مفصلًا بالأدلة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن ينال المتورطون في تهريب الأسلحة جزاءهم العادل وفقًا للقانون.

لافتاً الى أن التقرير سيتضمن نموذجًا من نتائج التحقيقات، ومصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في إطار توثيق استمرار تهريب الأسلحة واستخدامها في أعمال عدائية وإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.