أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي أنه لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية الا عبر الآلية المحددة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وتدشّن اللجنة عملها، غداً الأحد، باستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.

وأوضح محافظ البنك في تصريح لوكالة (سبأ)، أن بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.

مؤكداً أهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهور العملة أمام العملات الأجنبية.

وأشار محافظ البنك إلى إجراءات الآلية، التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب، مشيراً إلى أنه لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات الآلية.

وشدد محافظ البنك المركزي على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة بضبط عمليات استيراد السلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة.

لافتاً الى من بين الأهداف أيضاً الحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

الجدير ذكره أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه تسعة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.