أقر اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، عددًا من الإجراءات لتسريع استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته، وتطوير سلسلة القيمة في عدن، والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. 

وقدم وزيرا التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، شرحًا حول الخطوات التي تم إنجازها في المشروع، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسكان بما في ذلك الوصول إلى الغذاء، والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها، مشيرين إلى المخرجات المتوقعة من مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد في حجيف لإعادة تشغيل الميناء، وزيادة الإنتاجية، وإعادة تأسيس إدارة فعّالة للميناء.

ووجّه دولة رئيس الوزراء بإعداد خطة مزمنة وواضحة لتجاوز العوائق القائمة لاستكمال تنفيذ المشروع وفق المقترحات المقدمة والمتفق عليها، مؤكدًا حرص الحكومة على تحريك المشاريع التنموية والاستثمارية وإنهاء أية ممارسات تعيق تنفيذها. 

وأشاد رئيس الوزراء بالتمويل المقدم من الأصدقاء الألمان لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، وما يمثله من أهمية في إسناد جهود الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتوسيع الشراكات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، وفي المقدمة الإخوة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية.

واستعرض مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن، عبدالمنعم مصطفى، التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد، موضحًا أنه تم ضمن المشروع استكمال أعمال تأهيل المبنى الإداري في ميناء الاصطياد السمكي، وتوريد وتسليم معدات مخبرية للمختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك، إضافة إلى تدريب 198 مستفيدًا ضمن سلسلة القيمة في القطاع السمكي، إضافة إلى استكمال دراسة وتصميم جدار الرصيف البحري، وموقع الإنزال السمكي "الدوكيارد"، ومصنع الألياف الزجاجية، والورشة، والانتهاء من تقرير تقييم سلسلة القيمة وتحليل نظم سوق الأسماك في اليمن لتعزيز إشراك القطاع الخاص.