كشفت وثائق رسمية عن توجيهات جديدة لرئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك الى البنك المركزي والبنوك الحكومية بإغلاق حسابات الجهات الحكومية.

ووجه بن بريك خطابات إلى كلٍّ من محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ورؤساء مجالس إدارة البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي، الحكوميان.

وقضت التوجيهات بإغلاق أي حسابات حكومية للوحدات والمؤسسات والهيئات والصناديق في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحكومة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، التزامًا بالقوانين واللوائح المالية النافذة.

وشدّد بن بريك في مذكراته على ضرورة حصر الحسابات الحكومية في البنك المركزي فقط، ومنع فتح أي حسابات جديدة خارج هذه المنظومة، ملوحًا باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين، باعتبار أن استمرار هذه الحسابات يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وسبق وان كشف محافظ البنك المركزي احمد غالب في تصريحات له الشهر الماضي عن وجود 147 جهة إيرادية حكومية لا تورد إيراداتها الى البنك المركزي.