كشفت وثيقة رسمية عن تفاصيل قرار أصدرته الحكومة أواخر يوليو الماضي ، وقضى بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.

القرار الذي حمل رقم (13) لعام 2025م ، أشار الى تقرير قُدم من محافظ البنك بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير - يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.

ونص القرار على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني.

ويحضر القرار استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ....).

مُكلفاً وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

القرار نص على ان يبدأ تنفيذه بالوسائل الادارية المناسبة من تاريخ 30 يوليو 2025م ، على ان يستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.