أصدرت الشركة اليمنية للغاز في مأرب اليوم الإثنين توضيحاً بشأن اسعار الغاز المنزلي ، بعد موجة السخرية التي قوبل بها قرار الأخير خفض 100 ريال فقط في سعر أسطوانة الغاز.

الشركة حاول تبرير موقفها بعدم خفض سعر مادة الغاز بالتوازي مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وتحسن قيمة العملة المحلية ، حيث قالت بأن "مادة الغاز سلعة محلية المصدر، وبالتالي فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية".

الشركة في بيانها رمت بالتهمة على الحكومة وعلى نقاط الجبايات ، حيث قالت في بيانها بـ"أن تحديد سعر أسطوانة الغاز يتم بموجب قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا بقرارات مماثلة، في إطار السياسة العامة للدولة".

واشارت الى أن "تكلفة الغاز لا تقتصر على سعر المادة نفسها، وإنما تشمل أيضًا تكاليف أخرى، أبرزها أجور النقل لمقطورات الغاز، والمبالغ التي تُفرض تحت مسمى “التحاسين” من قبل بعض السلطات المحلية في عدة محافظات". 

ورغم السخرية التي قوبل بها قرارها السابق بخفض 100 ريال فقط في سعر أسطوانة الغاز ، الا أن الشركة دافعت عن ذلك ، بل وأعلنت في بيانها بانها قامت بتكرار الأمر وخفض 100 ريال جديدة.

الا أن التناقض ظهر جلياً في موقف الشركة من خفض سعر مادة الغاز، ففي حين رمت بالمسئولية على الحكومة في ذلك، أعلنت "استعداد لتخفيض السعر في كل مرة يتم فيها إلغاء مبالغ التحسين أو أي جبايات إضافية تُفرض من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات".

كما ان الشركة وفي محاولة للدفاع عن موقفها اقرت في بيانها بأن قرار خفض سعر مادة الغاز بيدها ، حيث قالت بأنه "لو كان هدفها الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية، لكانت أبقت على السعر المرتفع الذي وصلت إليه الأسطوانة قبل سنوات، والذي بلغ حينها 16 ألف ريال".

وأضافت بأنها في ذلك الوقت "بادرت طواعية إلى تخفيض السعر استجابةً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين" ، وهو ما يفضح محاولتها رمي المسئولية على الحكومة في خفض سعر مادة الغاز.

للمزيد اقرأ : تخفيض 100 ريال في الأسطوانة .. مدير شركة الغاز يُثير سخرية واسعة – وثيقة