وجه النائب العام القاضي / قاهر مصطفى علي ، تعميماً الى رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات المحررة بالعمل على تنفيذ قرار الحكومة الأخير حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال في المعاملات المحلية.

وأشار النائب العام الى ما تضمنه قرار الحكومة بان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني.

كما نص قرار الحكومة على حظر استعمال العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والايجارات وتذاكر السفر.. الخ).

القرار شدد على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقا للفقرات السابقة واحالتهم الى الجهات المختصة وفقا للقانون.

ووجه النائب العام رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات المحررة بالعمل بموجب القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك.

من جانبه وجه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بالعمل على تطبيق قرار الحكومة.

ووجه الوزير مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة التعميم على كافة تجار الجملة والتجزئة والمستوردين والمصنعين والمنتجين بحصر التعامل في عمليات البيع والشراء بالعملة الوطنية وحظر تداول العملات الأجنبية.

كما وجه الوزير بتكثيف النزول الميداني والرقابة على الأسواق المحلية والمراكز التجارية والمولات للتأكد من تخفيض الأسعار وتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وشملت توجيهات الوزير إحالة كل من يُخالف ذلك إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، مع رفع مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.