أثار تعميم فرع شركة النفط اليمنية في محافظة تعز، القاضي بتحديد سعر لتر البترول المحسّن بـ 1,100 ريال (22,000 ريال للصفيحة سعة 20 لترًا)، موجة استياء واسعة، بعد أن تبيّن أنه يخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة من الإدارة العامة للشركة في عدن.

وبحسب القرار الصادر عن الشركة الرئيسية في عدن، حُدد سعر اللتر بـ 1,015 ريالًا (20,300 ريال للصفيحة)، ما يعني أن فرع تعز رفع السعر بفارق 1,700 ريال للصفيحة (85 ريالًا لكل لتر)، رغم توجيهات التخفيض المبنية على انخفاض أسعار الصرف.

> للمزيد اقرأ: شركة النفط بعدن تُعلن تخفيض جديد في سعر البترول والديزل  

هذه الخطوة وُصفت بأنها تجاوز للتعليمات وتمرد إداري على القرارات المركزية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يعزى اختلاف التسعيرة عن التسعيرة الرسمية إلى كثرة الجبايات غير القانونية المفروضة على المشتقات النفطية من قبل محور تعز الإخواني، الأمر الذي حال دون الالتزام بالسعر المعتمد من الشركة في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالب مواطنون في تعز السلطات المحلية والجهات الرقابية، وكذلك شركة النفط اليمنية في عدن، بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات وإلغاء الجبايات الإضافية، محذرين من ممارسات محور تعز الذي تحول بحسب وصفهم إلى محصل جبايات، تاركًا مسؤوليته في تحرير المحافظة.