جدّدت الولايات المتحدة دعوتها إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، معتبرة أن "زمن البعثة قد انتهى" وأن دورها لم يعد يحقق الأهداف المنشودة.

وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن واشنطن تتطلع إلى أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة مراجعة شاملة قبل 28 نوفمبر المقبل، على أن تركز هذه المراجعة على تبسيط عمليات المنظمة، وتحسين تخصيص الموارد، وإعادة هيكلة أنشطتها الميدانية.

وكان مجلس الأمن قد صوّت مؤخرًا على تمديد ولاية البعثة لستة أشهر ونصف، حتى 28 يناير 2026، بعد نقاشات حادة بين الدول الأعضاء، وسط تزايد الانتقادات لفعالية البعثة واتهامات لها بالفشل والانحياز، إذ كان من المقرر أن تنتهي ولايتها في 14 يوليو الماضي.

وفي سياق متصل، أشارت شيا إلى أن رفض الحوثيين استمرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) يكشف عن فعاليتها في الحد من تهريب الأسلحة إلى الجماعة، خصوصًا بعد أن بدأت عمليات تفتيش شاملة بنسبة 100% لجميع البضائع المنقولة في الحاويات، مجددة الدعوة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار مهامها الحيوية.

وحذّرت الدبلوماسية الأميركية من استمرار الدعم الإيراني للحوثيين وتمكينهم من تهديد الاستقرار في اليمن والأمن البحري الإقليمي، قائلة: "إن تحدي إيران للقرارات الأممية، واستمرارها في دعم الحوثيين، مكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، وتهديد الشعب اليمني، وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضافت أن الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وللاقتصاد والأمن البيئي في اليمن والمنطقة، مشيدة بضبط القوات الحكومية اليمنية ما لا يقل عن 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، وحاثة الأمم المتحدة على تسهيل قيام فريق الخبراء المعني باليمن بفحص الشحنة لتحديد مصدرها.

كما اتهمت شيا الحوثيين بارتكاب ممارسات داخلية تهدد الشعب اليمني، من بينها ابتزاز مستوردي السلع الأساسية، ومداهمة مستودعات المساعدات للاستيلاء على الأصول، واحتجاز مدنيين بينهم موظفو الأمم المتحدة ودبلوماسيون بهدف بث الخوف وقمع المعارضة.

وطالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 من أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لديهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ أكثر من عام.

أما روسيا، فربطت تصعيد الهجمات البحرية للحوثيين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرة أن وقف الحرب على غزة سيوقف النزاع بين إسرائيل والحوثيين.

وقال المندوب الروسي إن استئناف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر مرتبط بالعملية العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، متهمًا إسرائيل بشن غارات على الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد أن الحل الأمثل يكمن في عملية سلام شاملة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودول الجوار، محذرًا من أن استمرار الانقسامات قد يعيد البلاد إلى حرب أهلية شاملة.