شهدت محافظة تعز وبقية المحافظات المحررة استمرارًا في ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم التحسن الأخير في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وهو ما كان من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأدوية.

إلا أن التخفيضات التي طرأت اقتصرت على نسب محدودة تراوحت بين 10 و20% في معظم الأصناف، فيما ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل ملحوظ، ما أثار تساؤلات حول جدوى السياسة التسعيرية الجديدة التي اعتمدتها الهيئة العليا للأدوية.

وأصدرت الهيئة مؤخرًا قوائم سعرية جديدة، تضمنت أسعارًا في بعض الأصناف أعلى مما كانت عليه قبل أي تخفيضات سابقة.

> للمزيد اقرأ: تعميم للهيئة العليا للأدوية بخفض أسعار الدواء تماشياً مع تحسن سعر الصرف - وثيقة  

مصادر صيدلية مطلعة أوضحت لـ"الرصيف برس" أن هذا التباين يعود إلى أن التخفيضات المعلنة جاءت من نسبة الارتفاع في التسعيرة التي فرضتها شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، وليست خفضًا للسعر الأصلي للدواء.

وبحسب المصادر، فإن هذه التخفيضات ليست سوى تعديل للزيادات الأخيرة، دون أن تشهد الأسعار أي تراجع فعلي، بل إن بعض الأصناف أصبحت أغلى من أسعارها السابقة، الأمر الذي يجعل المواطنين يتحملون العبء الأكبر لزيادة مغلفة بوهم التخفيض.

وأضافت المصادر أن سوق الأدوية يخضع بدرجة كبيرة لنفوذ شبكات تجارية وأشخاص مرتبطون بفرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، التي تمتلك سيطرة واسعة على عمليات الاستيراد والتوزيع، وتلعب دورًا مؤثرًا في تحديد الأسعار، مشيرةً إلى رفضهم أي تخفيضات حقيقية قد تقلص من أرباحهم.

من جهتهم، طالب صيادلة بضرورة إعادة النظر في السياسات التسعيرية المعتمدة، وضمان أن أي تخفيضات مستقبلية تكون حقيقية ومتناسبة مع التحسن الفعلي في أسعار الصرف، مع فرض رقابة مشددة على الشركات والموردين، وكشف شبكات المصالح التي تتحكم في السوق وتمنع المنافسة العادلة.