وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بعدم الاحتفاظ بأي حسابات او أموال تابعة لجهات حكومية.

ووجه وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح اليوم الأحد تعميماً الى شركات ومنشآت الصرافة حول الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

وشدد الوكيل على المنع التام على أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود لأي من المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.

مؤكداً بأن ذلك يُعد ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرّح بها.

وفي حال وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى أي من شركات ومنشآت الصرافة، يتوجب على هذه الشركات والمنشآت وفق التعميم تحويلها فورًا وإيداعها في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي اليمني.

وشدد التوجيه على شركات ومنشآت الصرافة بتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بأي حسابات حكومية لديها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.

متوعداً بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.