أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرًا حقوقيًا قصصيًا جديدًا بعنوان “صرخة مكبلة”، يوثق معاناة النازحين في مدينة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة من 2018 حتى 2022، مسلطًا الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والخطاب التحريضي الذي فاقم من مأساتهم.

وكشف التقرير أن النزوح لم يعد مجرد أرقام وإحصائيات، بل تحول إلى “قصة إنسانية مأساوية” يعيشها آلاف الرجال والنساء والأطفال داخل مخيمات أشبه بالسجون المفتوحة، مشيرًا إلى أن النازحين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية، تتجسد في نقص الغذاء والماء والدواء، وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، في ظل صمت الجهات الرسمية.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن واللجان المجتمعية مارست انتهاكات خطيرة ضد النازحين، شملت الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية واللفظية، المداهمات، التهديد المتكرر، وفرض قيود على الحركة وصلت حدّ الحصار الليلي على بعض المخيمات، لافتًا إلى أن أحداث ديسمبر 2024 في مديرية البريقة تمثل نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث جرى استخدام العنف لإجبار النازحين على المشاركة في مسح “نوايا النازحين”، بما في ذلك الضرب والاعتقال والتهديد بالطرد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن خطاب الكراهية والتحريض، الذي روجت له بعض القيادات السياسية ووسائل الإعلام، أسهم في تأجيج الصراع وزيادة التوتر بين النازحين والمجتمع المضيف، إذ جرى تصويرهم كتهديد ديموغرافي وأمني، وتحميلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن بعض القنوات والصحف صوّرت النزوح على أنه “غزو ديموغرافي” و“تدمير ممنهج”، مما أسهم في خلق بيئة معادية وخطاب إقصائي يصل حدّ الدعوات إلى ترحيلهم.

ووثق التقرير شهادات مباشرة لنازحين، بينهم نساء وأطفال، تحدثوا عن حرمانهم من الرعاية الصحية وشهادات الميلاد، واضطرار عائلات كثيرة للتسول من أجل البقاء.

وأكدت منظمة سام أن ما يحدث يمثل “جرس إنذار خطيرًا”، مشددة على أن الانتهاكات الممنهجة تستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لوقفها، وحماية حقوق النازحين وكرامتهم، ومحاسبة المتورطين فيها.

وطالب التقرير بوقف خطاب الكراهية والتحريض ضد النازحين، وتعزيز خطاب التسامح والتعايش، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة تضمن عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة.