ألزم مجلس القضاء الأعلى في اليمن السلطات القضائية والتنفيذية بمحافظة تعز بسرعة إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أحد موظفي مكتب الأوقاف بالمحافظة، بعد إدانته في قضايا فساد مالي واختلاس أموال عامة.

ووجّه رئيس محكمة استئناف تعز، بناءً على تكليف من المجلس الأعلى للقضاء، مذكرات رسمية إلى كل من محافظ تعز، ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة، ورئيس محكمة الأموال العامة، شدّد فيها على ضرورة المضي العاجل بتنفيذ الأحكام بحق الموظف شهاب عبد الله علي هزاع، المدان بقضايا فساد واختلاس أموال عامة، والتي اكتسبت الدرجة القطعية.

وتتضمن الأحكام الصادرة بحق المدان، وفق الوثائق القضائية:

الحكم الأول: السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال.

الحكم الثاني: السجن مدة سنة نافذة، وتغريمه 250 ألف ريال.

الحكم الثالث: الحبس 3 سنوات مع عزله من أي صلة بولاية الوقف، وإلزامه بإعادة 6,600,239 ريال لخزينة الدولة، إلى جانب دفع 300 ألف ريال كمصاريف تقاضٍ وأتعاب محاماة لصالح مكتب الأوقاف.

الحكم الرابع: السجن 3 سنوات، وإلزامه بدفع 200 ألف ريال لمكتب الأوقاف.

ويدخل المدان بموجب الأحكام القضائية حيز السجن 7 سنوات نافذة و6 أشهر مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بدفع مبلغ إجمالي قدره 1,050,000 ريال يشمل الغرامات وأتعاب المحاماة، إضافة إلى إعادة 6,600,239 ريال إلى خزينة الدولة لتعويض الأموال المختلسة.

وشدّدت المذكرة القضائية على أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل "خطوة أساسية لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وتأكيد جدية القضاء في مواجهة قضايا الفساد وصون المال العام"، داعية إلى تضافر الجهود حفاظًا على موارد الدولة ومصالح المجتمع.

كما شدّد رئيس محكمة الاستئناف في خطابه الموجّه إلى المحافظ على أهمية توجيه الإدارات القانونية والأمنية بالمحافظة للتعاون مع مكتب الأوقاف ومتابعة الإجراءات الكفيلة باسترداد الأموال المختلسة، مع منع المدان من شغل أي موقع إداري أو وظيفي يخالف منطوق الأحكام.

وعلى إثر هذه التوجيهات، أصدر رئيس نيابة استئناف الأموال العامة تعليماته المباشرة إلى وكيل النيابة بسرعة الشروع في تنفيذ الأحكام وإجراءاتها القانونية بحق الموظف المدان.