تُثير المعركة التي تقودها حالياً جماعة الاخوان في تعز بقضية نهب ضريبة القات من قبل قيادة المحور الخاضعة لها ، التساؤلات حول الابعاد الحقيقة للجماعة من وراء هذه المعركة.

فالصراخ والضجيج الصادر عن الجماعة ونشطاءها على مواقع التواصل الاجتماعي لتأييد موقف قيادة المحور الرافض للتوجيهات الحكومة بوقف الاستيلاء على ضريبة القات بتعز ، يُشير الى ان استنفار الجماعة خلف هذا الموضوع له ابعاد تتجاوز الأمر.

حيث ان الموقف الذي تتخذه جماعة الإخوان الان من قضية ضريبة القات في تعز ، لا يمكن فصله عن السياق العام للأحداث التي تعيشها المناطق المحررة منذ نحو شهر مع بدء الحكومة تنفيذ ما تُسميها بخطة الإنقاذ الاقتصادي.

خطة ولدت من رحم الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر 2022م وهو ما افقدها نحو 60% من الايرادات، وتصاعدت الأزمة مع الموقف الرافض من دول التحالف وتحديداً السعودية لتقديم أي دعم مالي جديد للحكومة قبل تنفيذ إصلاحات عميقة في الأداء المالي والإداري والاقتصادي.

موقف دفع بالحكومة الى الاعتماد على الذات والسير في طريق هذه الإصلاحات وعلى رأس ضبط الاختلالات المستفحلة في ملف الإيرادات المركزية والمحلية التي تعاني من نهب وإهدار وعدم توريد الى البنك المركزي في عدن وفروعه في المناطق المحررة.

وتجسد هذا التوجه في العودة اللافتة لنشاط اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، التي يرأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/عيدروس الزُبيدي ، بعد انقطاع دام نحو عامين.

فاللجنة التي جرى تشكيلها عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل 2022م ، لم تعقد سوى 3 اجتماعات طلية 3 سنوات ، الا أنها عقدت 4 اجتماعات في العاصمة برئاسة الزُبيدي خلال أقل من شهر ، في مؤشر على توجه رسمي جاد في ملف الايرادات.

ومن هذا السياق ، يمكن النظر الى ان موقف جماعة الاخوان واستنفارها في تعز لا يتعلق فقط بقضية استيلاء المحور على ضريبة القات ولا حتى بالجبايات التي يفرضها المحور ، بل يتعلق بالتوجه الحكومي العام في ملف الإيرادات.

فإجمالي ما تتحصله قيادة المحور سواء من ضريبة القات او من الجبايات الغير قانونية تصل الى نحو 60 مليون ريال يومياً، وهو رقم ضئيل قياساً الى حجم الإيرادات اليومية من عوائد النفط والغاز في مأرب والذي تُسيطر عليها الجماعة الاخوانية.

حيث تُدرك الجماعة ان الضجة التي اثارتها قضية نهب محور تعز لضريبة القات ، ستعمل على فتح ملف الإيرادات في مأرب من قبل الناشطين والمختصين على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما تمت فعلياً.

ويمكن الإشارة هنا ، الى المقال الذي نشره الخبير النفطي عبدالغني جغمان على حائطه في "الفيس بوك" قبل يومين ، تحت عنوان : (مأرب بين الثروة والفساد: أين تذهب أموال النفط والغاز؟).

ويتسائل جغمان في مقاله : أين تذهب مليارات الريالات الناتجة عن النفط والغاز والمصافي؟ لماذا يعيش المواطن في أزمات خانقة بينما مأرب وحدها تتحصل يومياً ملايين الدولارات؟.

مشيرا الى تقديرات سابقة كانت قد نشرتها منظمة (ACAPS) عام 2021م ، بأن إيرادات مأرب النفطية والغازية تبلغ نحو 5 ملايين دولار يومياً، من نفط خام ومن انتاج مصفاه مأرب ( نحو 1.3 مليون لتر يومياً من البترول المحسن والديزل والمازوت)  بالإضافة الى انتاج الغاز المنزلي اليومي (نحو165الف أسطوانة).

أي أكثر من 150 مليون دولار شهرياً (ما يزيد عن 200 مليار ريال يمني) ، بحسب جغمان الذي أشار في مقاله الى التصريحات الأخيرة بمدير فرع البنك المركزي في مأرب أن الإنفاق الشهري للمحافظة لا يتجاوز 13 مليار ريال فقط.

متسائلا : أين يذهب الفارق؟ أين تُصرف المليارات المتبقية؟ كيف يعقل أن مأرب تنفق 13 مليار ريال فقط بينما تُنتج أكثر من 200 مليار ريال شهرياً؟".

هذه التساؤلات وهذه الأرقام ، تُشكل رعباً حقيقاً بالنسبة لجماعة الاخوان المُتسلطة على القرار في مأرب ، وهنا يُفهم سر الاستنفار غير المسبوق الذي تعيشه الان في موضوع ضريبة القات في تعز ، ومن باب ان الهجوم الان لاستمرار النهب في تعز هو خير وسيلة لها للدفاع عن استمرار النهب في مأرب.