شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة الالتزام بمراجعة أسعار الخدمات والسلع وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك في تعميم وجه وكيل الوزارة راشد حازب الى جميع الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الأسمنت والخرسانات، بمراجعة أسعار خدماتها ورسومها وتخفيضها بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة.

وأكد الوكيل أن استمرار بعض المنشآت في إبقاء أسعارها مرتفعة أو التعامل بالعملة الأجنبية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والتي قد تصل إلى سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.

موضحاً أن الوزارة، وحرصاً منها على حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، ستنفذ نزولات ميدانية ورقابية مكثفة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة للتأكد من الالتزام الفعلي بتخفيض الأسعار.

مؤكداً أن التزام المنشآت المختلفة يعكس الشراكة الحقيقية مع جهود الدولة في حماية المستهلك، ويجنبها التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية.