وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 2678 جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين، بينهم 158 امرأة و137 طفلاً، ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 أبريل 2025م في عدد من المحافظات.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيات الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت بين 689 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و209 سياسيين، و301 عسكري، و182 تربوي، و74 ناشطاً، و93 طالباً، و108 تاجر، و137 طفلاً، و118 شخصيات اجتماعية، و51 إعلامياً، و49 وعاظ وخطباء مساجد، و23 أكاديمي، و158 امرأة، و52 محامياً، و43 طبيباً.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت عبر فريقها الميداني تعرض نحو 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها، لافتة إلى أن 476 مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 18 طفلاً و23 امرأة و25 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية أو بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى المليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تعرض 56 مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، موضحة أن الفريق الميداني سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي بسبب الإهمال، و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفاً عُذبوا في سجون الحوثي، بينهم 26 طفلاً و12 امرأة و49 مسناً، بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وذكرت الشبكة أن المليشيات الحوثية الإرهابية تدير نحو 641 سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات، و273 سجناً سرياً استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشريعة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنه لا تزال السجون والزنازين التابعة لمليشيات الحوثي مكتظة بالمختطفين اليمنيين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، ومعظم المختطفين لا علاقة لهم بالحرب ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، في حالة لم يشهدها اليمن من قبل، في الوقت الذي خلت فيه السجون من المجرمين وأصحاب السوابق، عدا من لا يمكن للمليشيات الحوثية الاستفادة منهم أو توظيفهم لخدمة مشروعها الإجرامي، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بدور فعّال بإلزام جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه: القرار (2140) لسنة 2014، والقرار (2201) لسنة 2015، والقرار (2216) لسنة 2015.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري، ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.