طالبت 25 منظمة حقوقية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن بممارسة أقصى الضغوط على مليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً، للكشف الفوري والكامل عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً من أبناء حجور شمال محافظة حجة منذ ست سنوات، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط، باعتبار هذه القضية أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وحمل البيان الذي وزع خلال الفعالية التضامنية التي نظمتها رابطة ضحايا حجور الحقوقية في مدينة مأرب اليوم، تحت شعار (6 سنوات من الإخفاء القسري.. الحرية لأبناء حجور)، مليشيات الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن حياة المختفيين وسلامتهم الجسدية والنفسية، وما ترتب عليها من معاناة شديدة لأسرهم وأهاليهم، التي تعيش مأساة مستمرة بين وجع الفقد وقهر الانتظار وانعدام سبل العيش الكريم.

وأكد البيان أن الإخفاء القسري الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء حجور ليس مجرد أرقام أو وقائع عابرة، بل هو نزيف مستمر من الألم والمعاناة يعيشها المخفيون في ظلمات المعتقلات السرية، وتعانيه أسرهم في رحلة انتظار مدمرة تتسم بالفقد والحرمان والمعاناة الإنسانية المتواصلة، مطالبة بمساندة أسرهم وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم نتيجة ما لحق بهم جراء الاختفاء القسري.

وانتقدت المنظمات الحقوقية في بيانها الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، واعتبرته تواطؤاً غير مقبول يشجع مليشيات الحوثي على التمادي في جرائمها، مؤكدة أن قضية المختفيين قسراً من أبناء حجور وغيرهم جريمة إنسانية لن تسقط بالتقادم، وستظل حية وفاعلة في مختلف الفعاليات حتى الكشف عنهم وإعادتهم إلى أهاليهم.

وخلال الفعالية التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكد وكيل محافظة حجة عبد الكريم هرمس دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لكافة الجهود المبذولة للكشف عن مصير المخفيين قسراً من أبناء حجة، مشيداً بالبسالة التي أظهرها أبناء حجور الأبطال في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، ومؤكداً في الوقت ذاته عدالة قضية حجور وأنها لابد أن تنتصر.

كما أُلقيت كلمات عن منظمة ضحايا حجور القاها محمد السعيدي، وعن المنظمات الحقوقية القاها فهمي الزبيري، وعن أسر وأبناء الضحايا من أبناء حجور، استعرضت في مجملها حجم المعاناة التي تقاسيها أسر المخفيين والضحايا في سجونهم السرية، ومستوى التعاطي الدولي المتماهي مع مليشيات الحوثي في قضية المخفيين قسراً، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى التمادي حد اختطاف وإخفاء موظفين أمميين دون تحريك الأمم المتحدة ساكناً.