كشفت وثائق رسمية عن توجيهات صادرة من وزير الداخلية والنائب العام تقضي بوقف أي استدعاءات للصرافين خارج الأطر الرسمية ، على خلفية الأحداث الأخيرة بأسعار الصرف.

ووجه ووزير الداخلية اللواء/ إبراهيم حيدان توجيهات الى مدير شرطة عدن وقائد الاحزمة الامنية بالكف عن الاستدعاء للصرافين لاسترجاع مشتريات العملة الاجنبية الا بالأطر الرسمية وبخطابات من البنك المركزي والنيابة العامة.

كما وجه النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى، بمنع الجهات الأمنية من استدعاء منتسبي القطاع المصرفي خارج القنوات الرسمية، وذلك على خلفية شكاوى متكررة من جمعية صرافي عدن بشأن استدعاءات غير قانونية.

وأوضحت مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام أن بعض وكلاء النيابات تلقوا خطابات من جهات أمنية تطالب باسترجاع مشتريات من العملة الأجنبية من صرافين.

مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفًا لاختصاص البنك المركزي اليمني ، ووجه النائب العام بعدم اتخاذ أي إجراء إلا عبر البنك المركزي.