أصدرت محكمة شرق تعز منتصف الأسبوع الماضي 6 أحكام قضائية ضد مالكي محطات وقود ثبت تلاعبهم بعيارات عدادات الطرمبات.

وشمل منطوق خمسة أحكام مصادرة الطرمبات محل المخالفة وإغلاق محطاتهم حتى إصدار التراخيص من الجهات المختصة بشكل رسمي وتغريمهم 77 مليون ريال تُورد لخزينة الدولة.

كما قضى الحكم السادس بحبس مالك محطة عشوائية لمدة شهرين مع وقف النفاذ، وإلزامه بإزالة المحطة التابعة له على نفقته الخاصة.

وكان منطوق كل من الأحكام الستة ما يلي:

أولاً:

الحكم في القضية رقم (30) لسنة 2025م بحق المتهم (ا.ص.م.ع) بتغريمه مبلغ وقدره (32,000,000) اثنان وثلاثون مليون ريال، مع إغلاق محطته حتى استخراج تراخيص من الجهات المختصة.

ثانياً:

الحكم في القضية رقم (35) لسنة 2025م بإدانة المتهم (ا.ي.م.ن) وتغريمه بمبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال لخزينة الدولة، مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق المحطة.

ثالثاً:

الحكم في القضية رقم (55) لسنة 2025م بإدانة المتهم (ا.ع.ح) وتغريمه مبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال، مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق محطته حتى استخراج ترخيص من الجهة المختصة.

رابعاً:

الحكم في القضية رقم (31) لسنة 2025م بإدانة المتهم (م.ن.ح.ع) وتغريمه بمبلغ وقدره (8,000,000) ثمانية ملايين ريال، مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق المحطة حتى استخراج ترخيص رسمي.

خامساً:

الحكم في القضية رقم (53) لسنة 2025م بإدانة المتهم (ج.م.ق.م) وتغريمه مبلغ وقدره (7,000,000) سبعة ملايين ريال لخزينة الدولة، مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاقها حتى استخراج ترخيص من الجهات الرسمية.

سادساً:

الحكم في القضية رقم (51) لسنة 2025م فقد قضى بإدانة المتهم (م.د.ر.س) وحبسه لمدة شهرين مع إيقاف النفاذ، وإزالة المحطة العشوائية التابعة له على نفقته الخاصة.

وشملت كافة الأحكام الصادرة النفاذ المعجل ليكون رادعاً لهم ولغيرهم من التجار المخالفين في جميع الأنشطة التجارية، ولحماية المستهلك من أي غش تجاري أو انتهاكات أو ممارسات غير قانونية.

جاء ذلك بعد قرارات اتهام صادرة من نيابة مكتب الصناعة والتجارة بتعز لعدد من مالكي المحطات والطرمبات بعد ضبطهم من مكتب الصناعة بارتكابهم مخالفات تضمنت التلاعب بعيارات عدادات طرمبات المحطات، وذلك خلال حملاتها الرقابية الشهر الماضي.

ويأتي صدور هذه الأحكام المستعجلة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات المحلية والقضائية بالمحافظة لإنفاذ القانون والقرارات والتوجيهات الحكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي غش تجاري وضبط المتلاعبين.

الجدير بالذكر أن المئات من المخالفات التي تم ضبطها من مكتب الصناعة خلال الحملات الرقابية على الأسعار والغش التجاري الأيام الماضية قد تم إحالتها إلى النيابة وإلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لمحاكمتهم.

هذا ويحذر مكتب الصناعة والتجارة جميع التجار وكل ملاك الأنشطة التجارية من أي غش تجاري أو عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة وفقاً لسعر الصرف، وأن حملات الرقابة ستطالهم، مؤكداً أنه لا تساهل ولا تهاون في إنفاذ القرارات والتوجيهات الحكومية لما فيه المصلحة العامة والتخفيف من معاناة المواطنين.