قال الباحث والخبير الاقتصادي حلمي الحمادي إن الذهاب نحو تحرير الإيرادات لدعم واستقرار الإصلاحات سيتعرض لعراقيل كبيرة قد تجهض كل التحركات، لذلك كان من الضروري القيام بخطوات ذكية جدًا لخفض حوافز النخب في الاحتفاظ بالإيرادات.

وأوضح الحمادي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أن أولى هذه الخطوات تمثلت في فك الارتباط بين المعاملات المحلية والعملة الأجنبية، بهدف تقنين ومحاصرة الطلب والمضاربة على العملات، وهو ما تجسد في عدة قرارات من بينها:

1- عدم بيع العملات للمواطنين.

2- عدم تحويل الحوالات لأغراض غير تجارية.

3- منع التعاملات في الأسواق بالعملات الأجنبية.

4- حظر شراء التجار للعملات الأجنبية بعد 16 أغسطس.

كما أكد الحمادي أن الخطوة الثانية تتمثل في محاصرة اقتصاد الظل كمقدمة لتفكيك اقتصاد الحرب، لافتًا إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة لتنفيذ الخطوة الأولى، مع إضافة بعض الإجراءات مثل سحب العملات من أيدي المواطنين والتجار والصرافين الذين أصبحوا أثرياء بفعل الحرب.

مضيفًا أن هذه العملات كان من الممكن، في حال توقف التحويل للخارج لأغراض غير تجارية، أن تتجه أموال الإيرادات المنهوبة إلى تلك المدخرات وستقوم بدورها برفع سعر الصرف من أجل تحفيز المواطنين لبيع ما في أيديهم، لإدخارها من قبل القابضين على الإيرادات.

وتابع: من المعروف أن هذه الإيرادات وظفت في قطاع الصيرفة، وهذا القطاع بعد الآن لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أنه تعرض لضربة وما حدث من "ذعر بيعي" شكل صدمة كانت كافية لامتصاص كل ما وظف فيه من أموال الحرب.

وأردف أنه من المؤكد أن تتآكل كفاية رؤوس أموال كثير من محلات وشركات الصيرفة، وبفعل الصدمة تم إنهاك كل الأموال الطفيلية التي وظفت في قطاع الصيرفة.

وتوقع الحمادي أنه لا يزال هناك مساحة لإجراء صدمة أخرى للسوق، ولا سيما في قطاع السلع المعمرة والبناء والعقارات، اللذين سيصبحان بديلًا لقطاع الصيرفة في توظيف أموال الإيرادات المنهوبة.