جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين، أمس الأحد، دعوتها إلى الإفراج الفوري عن عشرة من الزملاء الصحفيين المختطفين، بينهم تسعة يقبعون في سجون جماعة الحوثي بصنعاء منذ سنوات، وصحفي آخر محتجز لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق استمرار معاناة الصحفيين المختطفين في ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية، مؤكدة أن استمرار حبسهم يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى قضية الصحفي محمد المياحي، الذي يقارب العام رهن الاعتقال منذ سبتمبر الماضي من قبل جماعة الحوثي، قبل أن تصدر بحقه في مايو الفائت أحكاماً جائرة بالسجن عاماً ونصف، مع إلزامه بتعهد خطي وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت النقابة قضية الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرعها بالحديدة، الذي اعتُقل في مايو الماضي ضمن حملة حوثية طالت عدداً من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصوران عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعاً قيد الاعتقال. فيما لا يزال الصحفي وحيد الصوفي مخفياً قسراً منذ أبريل 2015، إلى جانب الصحفي نبيل السداوي المعتقل منذ العام ذاته.

وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار سياسة تغييب الصحفيين وترهيبهم، وإغلاقها لعشرات وسائل الإعلام وتشريد المئات من العاملين فيها، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين.

وفي المقابل، لفت البيان إلى استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر لدى قوات الحزام الأمني بعدن منذ نوفمبر 2023، في ظروف غامضة ومقلقة، داعياً الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي إلى سرعة إطلاق سراحه وضمان بيئة آمنة وحرة للعمل الصحفي.