قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز منذ العام 2015 لم يكن مجرد وضع عسكري عابر، بل سياسة ممنهجة ارتقت إلى جريمة حرب استهدفت المجتمع المدني بصورة مباشرة. 

وأوضح أن هذه الخلاصة جاءت استناداً إلى ما وثقه وجمعه في دراسته الجديدة بعنوان “المعنى السياسي للحصار”، والتي كشفت كيف حوّلت جماعة الحوثي الحصار إلى أداة للعقاب الجماعي وكسر إرادة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ووفقاً للدراسة، فإن الحصار المفروض على تعز منذ أكثر من ثماني سنوات أدى إلى انهيار شامل في الخدمات الأساسية، وحرمان مئات الآلاف من المدنيين من حقوقهم في الغذاء والدواء والمياه والتعليم والتنقل، ما فاقم المعاناة الإنسانية وأنتج أوضاعاً كارثية طالت مختلف جوانب الحياة اليومية. 

كما وثقت الدراسة بالأرقام سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة القصف وأعمال القنص والاستهداف المباشر، إلى جانب آلاف آخرين فقدوا حياتهم بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج.

وأكدت الدراسة أن الحصار لم يكن مجرد أداة عسكرية، بل وسيلة للابتزاز السياسي، إذ استخدمته جماعة الحوثي لإخضاع المجتمع المحلي وإجباره على الاستسلام لشروطها. 

وقد انعكست هذه السياسة بشكل مدمر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وأدت إلى تفكيك أنسجتها المدنية وتدمير مقومات العيش الكريم للسكان.

وفي ضوء هذه الانتهاكات الموثقة، دعت الدراسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال العمل العاجل على رفع الحصار المفروض على مدينة تعز بشكل كامل وفوري، وضمان حرية تنقل المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو عراقيل. 

وشددت على ضرورة إحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

كما طالبت الدراسة بضرورة ضمان العدالة وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، عبر فتح تحقيقات شاملة ومستقلة في كافة الجرائم الموثقة بحق المدنيين، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي. 

ورأت أن أي عملية سلام أو تسوية سياسية في اليمن ستظل ناقصة ما لم تشمل معالجة ملف الحصار ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأكدت الدراسة أيضًا على أهمية تعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بالمدينة وأهلها، بما يشمل إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وإعادة الخدمات الأساسية للسكان، كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن استمرار حصار تعز يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وجريمة مركبة، وأن رفعه ومحاسبة المسؤولين عنه هو استحقاق أخلاقي وقانوني لا يقبل التأجيل.