وجه وكيل المحافظة عارف جامل  برقية إلى وكيل نيابة التجارة والصناعة والمخالفات، متعاملاً معه وكأنه موظف تابع له وليس سلطة مستقله.

غير أن وكيل النيابة القاضي سامي أحمد الحاج رد.. رداً حازماً على الوكيل جامل جاء فيه:

أولاً: القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وأي تدخل في القضايا أو شؤون العدالة يُعد جريمة بموجب المادة (1) من قانون السلطة القضائية، ويعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

ثانياً: ما ورد في برقيتكم من ملاحظات وتوجيهات بشأن كيفية البت في محاضر الضبط أو إطلاق المخالفين، يمثل تدخلاً في عمل القضاء ومساساً باستقلاله، وهو ما جرمته المادة (187) من قانون الجرائم والعقوبات، التي نصت على معاقبة كل موظف أو صاحب وجاهة يتدخل لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به، بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

ثالثاً: إن محاولة التأثير على أعمال القضاء بأي صورة كانت تمثل إخلالاً بهيبته واعتباره، وهو ما جرمته المادة (185) من قانون الجرائم والعقوبات.

رابعاً: الاجتماع الذي عقد في مكتب الصناعة والتجارة بحضوركم لم يكن مطلقاً بغرض تلقي النيابة للأوامر أو الاتفاق على طبيعة عملها القضائي، وإنما جاء لتنسيق آليات التعاون بين الجهات المعنية في ضبط الأسواق. ونؤكد أن القرارات القضائية والبت في المحاضر من صميم عمل النيابة العامة، وتتم وفق القانون وحده دون أي إملاءات أو تدخلات من أي جهة تنفيذية.

وعليه: نهيب بكم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والامتناع عن توجيه أي ملاحظات أو توجيهات تتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو المحاضر المرفوعة إليه، صوناً لاستقلال وهيبة السلطة القضائية، وحفاظاً على مبدأ سيادة القانون.

وما قام به جامل يؤكد جهله بمبدأ استقلالية القضاء.و#سيادة_القانون