عقدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي.

وكُرّس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة، ومناقشة جملة من التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، والمتصلة بمسار تحسين الأداء المالي، وتعزيز الإيرادات وتنظيم الموارد السيادية والمحلية.

واستهل الاجتماع بالاستماع إلى تقرير قدمه وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، حول مستوى التنسيق القائم مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، وفقاً لمخرجات الاجتماعات السابقة، والاجتماع الذي عقد بمقر الشركة مطلع الأسبوع الجاري وترأسه اللواء عيدروس الزُبيدي.

كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزير الكهرباء، المهندس مانع النهدي، والذي تناول ما تم إنجازه بشأن تجديد العقد الخاص بتوريد النفط لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص توفير شحنة من المشتقات النفطية المستوردة للكهرباء، تنفيذاً لقرارات اللجنة في اجتماعاتها السابقة.

وشدد اللواء الزُبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء للحد من الانطفاءات المتكررة، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات ذات الصلة بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل أجواء الصيف الحارة في عدن والمحافظات الساحلية الأخرى.

وفي جانب آخر، وقفت اللجنة أمام ما أنجزه البنك المركزي ووزارة المالية بشأن حصر الحسابات التابعة للجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة وتوصيفها، تمهيداً لإغلاقها، تنفيذاً لقرارات اللجنة الرامية إلى إحكام الرقابة المالية ومنع أي ازدواج أو عبث بالإيرادات العامة.

في سياق متصل، وقفت اللجنة أمام جملة من الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاع الضريبي والجمركي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، وزيادة حجم الإيرادات السيادية بما يسهم في رفد خزينة الدولة وتلبية الاحتياجات الضرورية.

كما ناقش الاجتماع قائمة الاستخدامات المالية الخاصة بالجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والخدمية التي لم تلتزم بسداد ما عليها من رسوم ضريبية، والإجراءات المنفذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية للتعامل مع تلك الجهات وفقاً للقوانين النافذة، وبما يضمن إلزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد عضو مجلس القيادة على أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة تحلي قيادة المؤسسات الإيرادية بالمسؤولية والالتزام الصارم بالشفافية والانضباط المالي والإداري، مؤكداً أن تنظيم الموارد وتعزيز الإيرادات يعدان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.