كشف الباحث والخبير الاقتصادي حلمي الحمادي أن البنك لجأ إلى إصدار وبيع سندات الخزينة طويلة وقصيرة الأجل كبديل لطباعة النقود أو السحب على المكشوف لتغطية العجز الحكومي، من أجل تقليل الضغط على سعر الصرف وامتصاص السيولة مؤقتًا.

وذكر الحمادي في سلسلة منشورات له على صفحته في فيسبوك أن السندات طويلة الأجل يحاول عبرها البنك جذب سيولة كبيرة من السوق وتحويلها إلى أداة دين طويلة الأجل، كما أن السندات قصيرة الأجل تستهدف جذب سيولة أصغر نسبيًا، وتعكس أن الهدف إما اختبار السوق أو سد فجوة تمويلية صغيرة بشكل عاجل.

وأوضح أنه، حتى وإن كانت هذه الإجراءات مفيدة في امتصاص السيولة حاليًا، فهي لن تكون حلًا مستدامًا في ظل اقتصاد يعاني من الانكماش وضعف الإيرادات العامة.

وحذر من أن هذه الإجراءات ستعمل على زيادة الدين المحلي بفوائد عالية جدًا، ما سيُفاقم العجز المالي في المستقبل عند استحقاق السداد، موضحًا أن الفوائد (18–20%) هي فوائد تضخمية سترفع كلفة خدمة الدين العام، إذ لم يتم تغطيتها سوى من مصادر غير إنتاجية، مثل: جباية إضافية، أو طباعة لاحقًا، أو الاستدانة لسداد الفوائد.

كما أكد أنه، مع تراكم الديون والفوائد، سيصبح جزء كبير من النفقات الحكومية موجهًا فقط لخدمة الدين بدل تمويل التنمية أو الرواتب، واصفًا ذلك بـ"فخ الدين الداخلي".

ولفت الحمادي إلى أن العجز الحالي للحكومة يصل إلى 2.5 تريليون ريال سنويًا، مشيرًا إلى أن فوائد الدين الجديد البالغة 2.9 مليار ريال سنويًا ستضاف إلى العجز.

ونبه إلى أهمية تحرير بعض السوق بضخ سيولة، إضافة إلى توسيع قنوات التداول، وإلا فستكون النتيجة انسحاب كتلة العملات الأجنبية من أيدي الناس باتجاه الشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين.

كما أشار إلى أن قطاع البناء والعقارات هو القطاع الوحيد الذي يمثل الرافعة لحركة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي، محذرًا من أن الركود الذي سينتج عن استمرار شحة السيولة الحالية سيحدث صدمة لهذا القطاع، قد تضاعف الركود وتدخل الأسواق في حالة غيبوبة.

وفي ما يخص الشائعات بوجود خلافات بين الحكومة والبنك، نفى الحمادي أن يكون هناك أي خلاف بين الحكومة والبنك، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تنطلق من مطابخ المافيا الإعلامية، بهدف إيجاد شرخ في العلاقة بين الأجهزة الحكومية وإجهاض توحيد الجهود نحو تحرير الإيرادات.