كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات مشددة من قبل مصلحة الجمارك بحصر دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ التابعة للحكومة الشرعية من خلال لجنة الواردات.

ووجه رئيس المصلحة تعميماً الى مدراء عموم الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية حول تعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التي يرأسها محافظ البنك المركزي.

وأشار التعميم الى قرار لرئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والنظام الداخلي للجنة الذي نص على ان تتخذ مصلحة الجمارك كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات اللجنة وضبط وتنظيم حركة السلع والبضائع.

وعلى ضوء ذلك ، اكد رئاسة مصلحة الجمارك على اشتراط استكمال إجراءات التخليص عن البضائع المستوردة من قبل المستوردين / المخلصين ارفاق تأكيد رسمي صادر من قبل الوحدة الفنية باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

وأوضح التعميم بأن ينص التأكيد على أن تمويل قيمة الشحنة قد تم وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل اللجنة، مؤكداً بان ذلك يعتبر جزءاً اساسياً من الوثائق المحددة من قبل الجمارك.

وشدد التعميم على أن يمنع منعاً باتاً الإفراج عن أي بضائع او سلع مستوردة من قبل المستوردين او الشركات التجارية او الصناعية عبر المنافذ الجمركية مالم يتم تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبيت ان عملية المصارفة والتحويل الخارجي قد تمت وفق الأليات والضوابط المحددة والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

محملاً المكاتب والمنافذ والدوائر الجمركية المسئولية الكاملة عن أي تجاوز أو تساهل أو مخالفة في تطبيق هذه التعليمات، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا التعميم وفقاً لأحكام قانون الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وختم رئيس مصلحة الجمارك تعميمه بالزام جميع المكاتب والمنافذ والدوائر الجمركية بالتقيد والتنفيذ الدقيق للتعليمات ، مع رفع تقارير دورية توضح مدى الالتزام بتطبيق هذه التعليمات.