تتضاعف حجم الكارثة الأمنية في تعز مع تكشف الحجم المهول من الدعم المالي والمادي الذي تتلقاه إدارة الأمن في المحافظة.

دعم مهول يقابله انكار تام من قبل قيادته الخاضعة لحزب الإصلاح بتوفر الإمكانيات كتبرير جاهز للفشل الأمني اليومي الذي تعشيه مدينة تعز.

أولى هذه الإمكانيات التي تتحجج بها إدارة الأمن عدم توفر المعدات والاليات العسكرية للقيام بمهامها الأمنية ، لذا تبرر لجوئها الى تشكيل الحملات الأمنية من الألوية العسكرية الخاضعة لسيطرة الإصلاح.

عذر يكذبه الواقع ، بتسلم إدارة الأمن من وزارة الداخلية 34 نوع بين طقم وهايلوكس، في حين صرفت لها من قبل التحالف 27طقم آخر، كما صرف المحافظ السابق أمين محمود 10 من معدات وآليات، وأطقم، بالإضافة إلى 167 مليون ريال اعُتبرت حينها قيمة ذخائر.

أما المبالغ التي تسلمت إدارة الأمن تحت اسم " الحملة الأمنية " فتصل الى ملايين الريالات ، حيث تسلمت إدارة الأمن خلال العام السابق أكثر من 360 مليون ريال تحت هذا الاسم على دفعتين ، ذهبت ادراج الرياح ولم يتم القبض على مطلوب امني واحد.

اما العبث الإداري في هياكل الامن فهي الجريمة الكبرى بحق الأمن لكونها تهدد بتدمير الأمن حاضرا ومستقبلا.

فقوام شرطة تعز القديمة وبحسب كشوفات الراتب تصل الى (9200)ضابط وصف وجندي ، جميعهم قام مدير الأمن منصور الأكحلي بإزاحتهم جانباً الى قوة ( خليك في البيت).

هذه الازاحة تضمن لإدارة الأمن ومن وراءها جماعة الاخوان هدفين ، أولها فرض عناصرها في مفاصل الأمن من خلال تجنيد اكثر من 3 الف من عناصرها واستقدام عناصرها من محافظات أخرى لإحلالهم بديلا عن القوة القديمة في إدارة الأمن وأمن المديريات بتعيينات من الأكحلي.

حيث تم تعيين العقيد/محمد حمود مديرا لإدارة القيادة والسيطرة الذي كان يعمل في أمانة العاصمة وتم ضمه ضمن كشف المحلق ، كما حدث ايضا في تعيين الرائد/عمر طالب مسؤول الشؤون المالية في السجن المركزي وكذا المقدم/هائل الصرمي نائب التوجيه والعلاقات.

كما فرض الاكحلي تعيين العقيد/أحمد الأهدل مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات من خارج المؤسسة وهو ضابط في الجيش.

بل وصل الأمر الى تزوير رتب لتعيين عناصر الإصلاح كما حصل مع تعيين نائب القيادة والسيطرة المساعد/ صادق مقبل الذي تم تزوير الرتبة إلى ملازم اذلي كان يعمل في إب، و كذا تعيين نائب شؤون الأفراد رقيب/ ياسين عبدالرقيب عبدالرب الأكحلي ــ ابن أخ منصور الأكحلي ــ مدير عام الشرطة الذي تم تزوير الرتبة إلى نقيب بالقرار.

كما تم تعيين (الأستاذ) /شائف الحبشي الذي عين ضابط أمن البحث الجنائي وعليه سوابق في الاعتداء على المحافظة ، ووصل التعدي الى مديريات غير محررة كما حصل في مديريتي شرعب الرونة وشرعب السلام ، حيث عين الاكحلي لشرعب الرونة الجندي المستجد/ صلاح عبدالجليل سعيد وتم تزوير الرتبة لضابط في القرار، وعين لمديرية السلام العقيد/عبدالله أحمد قاسم التبعي من خارج المؤسسة الأمنية.

لم يقف هدف السيطرة والاستحواذ عند ذلك بل وصل الى كافة المديريات لفرض عناصر الاخوان ، حيث اصدر الاكحلي قرارات تعيين 13 مدير أمن مديرية ، 6 منهم ضباط شرطة والـ 7 الآخرين كم ضباط وأفراد الجيش ،كما قام بتعيين 24 عنصراً في أقسام الشرطة، 6 منهم ضباط شرطة، و8 من ضباط وأفراد الجيش، و10 مستجدي أمن.

الهدف الثاني من إزاحة القوة القديمة هو الاستحواذ على اكبر قدر من رواتبها ومخصصاتها ، فخلال عام واحد فقط 2018م تحصلت إدارة الأمن على أكثر من 350 مليون ريال باستقطاعها مبلغ ألفين ريال من راتب القوة السابقة بخلاف الخصميات الغير قانونية والتي تصل أحيانا الى نصف الراتب وتشكل اكبر من الرقم السابق.

كما سيطرت إدارة الأمن على التغذية المخصصة للقوة والبالغة اكثر من 93 مليون ريال.

ارقام خيالية لاتزال تصل الى خزائن الاخوان في تعز شهريا في ظل سيطرتهم العبثية على الأمن والذي يدفع ثمنه سكان المحافظة من حياتهم ومصالحهم التي يهددها الانفلات الأمني في كل لحظة.