أقرت مليشيات الحوثي، بمقتل 10 من عناصرها العسكريين تزامنًا مع إصدارها قرارًا بمنع تصوير الأماكن التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وذكرت مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها، اليوم السبت، أنها أجرت 7 عمليات تشييع منفصلة في صنعاء وصعدة وحجة لنحو 10 من عناصرها وقياداتها دون أن تُفصح عن مكان وزمان مقتلهم.

وأوضحت أن قائمة القتلى ضمت في صنعاء، القيادي نايف حميد صابر برتبة "نقيب"، والقيادي عبدالله المسعودي برتبة "ملازم ثانٍ"، بالإضافة إلى عواد عياش ونادر الرجاحي وصالح الحبيشي وعصام السريحي ومحمد السويدي وعبد الرزاق المتوكل.

كما ضمت القائمة لاهي يحيى من مديرية منبه في محافظة صعدة، ودغشر الحسيني من مديرية بكيل المير في محافظة حجة.

ووفقًا لإحصائية جمعتها "العين الإخبارية"، فقد اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 34 عنصرًا وقياديًا منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ونادرًا ما تعترف مليشيات الحوثي بقوائم قتلاها، حيث تحيط خسائرها بالتكتم الشديد، وكانت قد حظرت منذ إبريل/نيسان الماضي حتى على وسائل إعلامها تداول العمليات الجماعية لتشييع قتلاها لإخفاء حجم نزيفها البشري.

ويأتي اعتراف مليشيات الحوثي بمقتل عناصرها العسكريين تزامنًا مع إصدار الجماعة قرارًا يمنع المواطنين من تصوير أو نشر مشاهد للأماكن التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في مناطق سيطرتها.

ووصفت الجماعة عبر ما يسمى "وزارة الداخلية" التابعة لها التصوير للمناطق المستهدفة بأنه "خدمة مباشرة لإسرائيل" ويتعارض مع مقتضيات "المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن".

وذكرت مليشيات الحوثي أن "توثيق آثار القصف سيقتصر على الجهات التابعة لها"، وهددت بملاحقة الأفراد ووسائل الإعلام التي تتجاهل تعليماتها.

في السياق، دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) مليشيات الحوثي إلى "رفع الحظر الجديد على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان أن قرار مليشيات الحوثي "إلى جانب أمر سابق صدر في مايو/أيار الماضي يلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتغطية الميدانية، ضربة قاسية لحرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة".

وأكدت أن "للجمهور الحق الأساسي في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة، ويجب أن يتمكّن الصحفيون من إيصالها بحرية"، مشيرةً إلى أنه "لا يجوز أن تُتخذ الحرب ذريعة لإسكات الصحافة".

وتأتي الإجراءات الحوثية بمنع التصوير للمناطق المستهدفة في خضم الخسائر الكبيرة التي تلقتها إثر الضربات الإسرائيلية الأخيرة، والتي أطاحت بقيادات عسكرية فاعلة في محافظتي صنعاء والجوف.

وبدأت إسرائيل منذ يوليو/تموز 2024 باستهداف منشآت عسكرية واقتصادية وقيادات حوثية، ردًا على هجمات شنتها المليشيات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضد أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها.