من الواضح أنه لايوجد قانون يمنع الحروب ، لكن في نفس الوقت يوجد قانون ،و أعراف إنسانية ، ، تحمي المدنيين ، وتنظم قواعد  الحرب للحد من بشاعته ، وتصون كرامة الإنسان في السلم والحرب معا.

اغلاق المعابر التي تربط  بين المدن وحصار المدن ، وحصار المطارات والمواني جميعها، تعد جرائم ضد الإنسانية ،لذا كان يتوجب من الأمم المتحدة كونها الجهة المعنية بالاشراف و تنفيذ القانون الدولي  الإنساني ، فهي معنية بالضغط على منتهكي القانون الدولي الإنساني، وإنهاء معاناة اليمنيين الناتج عن حصار المدن، والمطارات والمواني. 

لهذا كان ينبغي  من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء حصار تعز  وحصار مطار صنعاء  وغيرها من المعابر التي تربط  بين المدن  قبل سبع سنوات ،  ولايوجد مبرر للمجتمع الدولي لإطالة الملف الإنساني طيلة هذه المدة، كون الملف الإنساني، غير قابل للتأجيل او التاخير ..

لان الملفات الإنسانية كان  يتطلب تحييدها من قبل الأطراف المتحاربة  وفي حالة عجزت الاطراف المتحاربة  في تحييد  الملف الإنساني ، يتوجب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحسم الملف الإنساني وتحييده ،  وفقا لقواعد الحرب الذي  يجرم الحصار بهدف تجويع فئة سكانية بعينها أو مجتمع بعينه . 

  لذا نستطيع القول بأنه الأمم المتحدة  مشاركة في إطالة معاناة اليمنيين، من خلال إطالة  الملف الانساني ، وعدم حسمه منذ الوهلة الأولى من اندلاع الحرب ، واتهامنا للأمم المتحدة بإطالة معاناة اليمنيين ، ليس تبرير للأطراف الداخلية أو الإقليمية التي تتحمل الوزر الأكبر في خلق هذه المعاناة ، وإطالة امد الحرب .