أكد مجلس إدارة البنك المركزي العمل على معالجة شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، دون التسبب بزيادة غير منضبطة للعرض النقدي.

وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد بمبنى البنك بالعاصمة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وبحضور نائب المحافظ وبقية اعضاء المجلس.

حيث استعراض الاجتماع جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، و خطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.

وأقر مجلس إدارة البنك العديد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة وضع السيولة دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها المجلس للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

الاجتماع ناقش مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة.

مشدداً على ضمان تكامل عمل الشبكة مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واكد على ضرورة بذل الجهود الممكنة لاستكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن لأهمية هذه الشبكة.

كما اطلع المجلس على تقرير موجز من محافظ البنك رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد عن نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.

وشدد مجلس إدارة البنك المركزي على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم اعمال اللجنة وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام.

كما وقف المجلس على مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبا.