كشف تقرير حقوقي يمني حديث عن ارتكاب مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة على قوائم الإرهاب، أكثر من 21 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن خلال 10 أعوام.

وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، فقد ارتكبت مليشيات الحوثي نحو 21 ألفاً و342 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بينهم 9914 قتيلاً و6417 مصاباً، خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 1 يوليو 2025.

التقرير، الذي حمل عنوان «أطفال اليمن بين القتل والتجنيد» واستعرض على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أكد تنوع الانتهاكات والجرائم الحوثية ضد الأطفال بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، وحرمان الأطفال من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، ودفع الأطفال إلى سوق العمل.

وسجل التقرير نحو 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل مليشيات الحوثي، أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم في 17 محافظة يمنية.

كما وثق 51 حالة اغتصاب بحق أطفال، ارتبطت هذه الجرائم بقيادات ومشرفين حوثيين، فضلاً عن تجنيد المليشيات أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و14 عاماً.

ورصد التقرير أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة نفذها أطفال بحق أقربائهم، منها 189 حالة قتل، و125 حالة إصابة، مشيراً إلى أن «التعبئة الطائفية والفكرية التي غرستها مليشيات الحوثي في عقول الأطفال دفعت مجندين أطفالاً لتنفيذ عمليات قتل بحق أقاربهم، والتي تتداولها وسائل الإعلام، لكنها لا تحصي العدد الحقيقي للظاهرة وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه المليشيات من قمع وحجب للحقائق».

وأكد التقرير أن «أطفال اليمن يعيشون جحيماً مروعاً، حيث خلق انقلاب مليشيات الحوثي خلال 10 أعوام من الانقلاب وضعاً كارثياً في اليمن، تسبب في أسوأ أزمة إنسانية، جعلت أكثر من 17 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية».

وبحسب التقرير، فإن «انقلاب مليشيات الحوثي حرم آلاف الأطفال من آبائهم الذين يقبعون في السجون الحوثية، أو قتلوا في المعارك، كما منع نحو 2.5 مليون طفل من استكمال تعليمهم نتيجة التهجير والتشريد، بالإضافة إلى تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب لجماعة الحوثي، وتحويل البعض منها إلى مراكز إيواء للنازحين والمهجرين».

وأشار إلى أن الحرب دفعت ما يزيد على مليوني طفل إلى ترك المدارس والذهاب إلى سوق عمل غير آمن وبلا ضمانات قانونية أو أخلاقية، من أجل إعالة أسرهم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى «إجبار مليشيات الحوثي على احترام القواعد القانونية التي كفلت للطفل الحماية الخاصة والكاملة من التهديد والقتل والإجبار على المشاركة في النزاع المسلح».

كما دعا الأمم المتحدة إلى إدراج كافة القيادات الحوثية المتورطة في انتهاكات الأطفال ضمن القائمة السوداء لمنتهكي جرائم الطفولة في اليمن، والعمل على فتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم استهداف الأطفال، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء.