كثّفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني والمصنّفة في قوائم الإرهاب، منذ مطلع العام 2025، جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في محافظة الحديدة، مستهدفة السكان في المديريات المنكوبة بسيطرتها والمناطق المحررة عبر سلسلة من الاعتداءات الممنهجة.

وبحسب تقرير حقوقي عُرض خلال اختتام الملتقى الأول لإعلاميي تهامة الأسبوع الماضي، ارتكبت المليشيا أكثر من 957 جريمة وانتهاكًا خلال الأشهر السبعة الماضية، تنوّعت بين الاعتقالات التعسفية، والاستهداف المباشر، وزرع الألغام والمتفجرات، في تصعيد خطير يفاقم معاناة السكان.

وكشف التقرير، الذي قدّمه نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في الحديدة، غالب القديمي، عن مقتل وإصابة 30 مدنيًا جراء الألغام الأرضية والطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، إضافة إلى سبع حالات قتل وإصابة خارج إطار القانون، من بينهم طفل وامرأة.

كما وثّق التقرير اعتقال 618 تاجرًا بشكل تعسفي بهدف الابتزاز، إلى جانب 21 مواطنًا بينهم 8 صحفيين وطالبة إعلام، جميعهم تعرّضوا للإخفاء القسري على يد المليشيا.

وفي سياق متصل، أشار القديمي إلى أن المليشيا تسببت في مقتل 84 مدنيًا وإصابة 197 آخرين جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، بعد أن حوّلت منشآت مدنية إلى أهداف عسكرية، من بينها مؤسسة مياه المنصورية، وموانئ الحديدة، ومحطة الكهرباء، ومصنع باجل للإسمنت.

وأكد أن الأرقام المعلنة لا تمثّل سوى جزء من حجم الجرائم، لافتًا إلى أن العديد من الحالات لم يتمكّن مكتب حقوق الإنسان من توثيقها بسبب القيود التعسفية التي تفرضها المليشيا، مشددًا على ضرورة مواصلة الرصد وكشف هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.