بمنشور مقتضب أعلنت إدارة الأمن بتعز مساء اليوم الثلاثاء القبض على القيادي العسكري بكر صادق سرحان عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه في الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حين لم توضح إدارة الأمن طبيعة هذه الإجراءات القانونية او حتى الإشارة الى علاقة الأمر بجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري ، الا أن الآلة الدعائية للإخوان بتعز تولت هذا الدور وربط الأمر بالجريمة.

ورغم ان الحقيقة هي في تسليم بكر لنفسه الى الشرطة العسكرية ، الا أن إعلان الأمن بتعز اليوم القبض على الرجل حتى وان صح ان ذلك جرى بمداهمة منزله ، لن يكون انجازاً امنياً بقدر ما يمثل فضيحة تعمق أزمة سلطة الجماعة بتعز كسلطة أمر واقع امام تداعيات اغتيال الشهيدة افتهان، والجرائم السابقة

فاعلان القبض على المدعو بكر سرحان قائد كتيبة الاحتياط باللواء 22 ميكا وأحد ابرز قادة مليشيا الإخوان بتعز ، يأتي بعد عام ونصف من صدور بحكم بالإعدام عليه و3 أخرون من اتباعه من قبل المحكمة الابتدائية في تعز، في قضية مقتل رجل الأعمال أحمد الزوقري.

وقتل الزوقري وهو مالك محطة "يمن كو" للكهرباء داخل سيارته في مدينة تعز منتصف سبتمبر 2020م ، من قبل بكر سرحان وعدد من المسلحين التابعين له بهدف الاستيلاء على شركته الكهربائية بعد ابتزازه ملايين الريالات.

أكثر من عام ونصف ظل فيها بكر سرحان حراً طليقاً داخل مدينة تعز يمارسه عمله كقيادي باللواء 22 ميكا ويلتقي بقيادات السلطة والأمن والمحور بشكل اعتيادي ، بل ان الرجل كشف مؤخراً وبكل وقاحة عن تدخله بين الشهيدة افتهان في صراعها مع المدعو / جسار المخلافي والقاتل محمد صادق المخلافي قبل شهر من وقوع الجريمة.

بقاء سرحان حراً طليقاً داخل المدينة بل ويمارس عمله بكل فجاجة رغم صدور حكم ابتدائي بالإعدام عليه ، يقدم صورة عن حقيقة الانفلات الأمني بتعز والجرائم التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة ، ويؤكد حقيقة ان الأمر ليس اكثر من جريمة منظمة تعيشها تعز وتُدار من جماعة الاخوان المتحكمة بالقرار داخل المحافظة.

وما يُعزز من ذلك ، هو اعلان أدارة الأمن اليوم عن ضبط الرجل ، دون الإشارة حتى الى كون مطلوباً امنياً وفاراً من وجه العدالة في جريمة قتل وصدر بحقه حكم اعدام ، وكأنه الأمر فقط مجرد محاولة جديدة لامتصاص غضب الشارع في تعز من جريمة اغتيال الشهيدة افتهان ولم ولن يكن تطبيقاً للقانون والعدالة.

هذا التعامل والسلوك الفاضح من قبل إدارة الأمن مع متهم محكوم عليه بالإعدام ، لم يكن الأول ولن يكن الأخير ، فتعامل الأمن بتعز مع الجرائم التي تشهدها المدينة منذ 10 سنوات هو ما يفضح حقيقة أنها جرائم منظمة تقودها عصابة واحدة هي ايضاً من تدير الأمن والجيش بتعز.

فصدور حكم قضائي في جريمة مقتل رجل الأعمال الزوقري ، لم يكن الا استثناءً فقط من قائمة طويلة لمئات الجرائم المشابهة بحق مئات الضحايا في تعز ، لم يجرى فيها ما يجرى على أي جريمة ترتكب في مدينة من المدن المحررة.

فبعيداً عن ذرائع الامن والجيش في عدم ضبط المطلوبين بالجرائم ، الا أن أغلب الجرائم نفسها لا تمضي في طريقها القانوني ،فلا تحقيقات للأمن والبحث الجنائي ولا ملف للقضية تُعد بموجبه النيابة العامة عريضة اتهام بالمتهمين لتُحال القضية الى المحكمة ويصدر فيها حكم ويُنفذ بعد استكمال إجراءات التقاضي.

بل أن التلاعب والتخاذل من قبل السلطات الأمنية ومعها القضائية في تعز ، جرى تحويله الى ذريعة للإفراج عن بعض المتهمين بجرائم قتل بشعة ، كما حصل مع أشهرهم وهو المدعو غزوان المخلافي ، ذو السجل الحافل بالجرائم في مدينة تعز قبل ان يفر هارباً على حضن مليشيا الحوثي.

فغزوان الذي سبق لإدارة الأمن اعلان القبض عليه لثلاث مرات ، كان الجميع يتفاجأ به حراً طليقاً بعد اشهر او أسابيع من إعلان القبض عليه ، ليتضح الأمر بأنه مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع عقب كل جريمة يرتكبها المدعو غزوان وعصابته في مدينة تعز ، كما حصل في آخر مرة جرى الإعلان عن ضبطه قبل نحو 5 سنوات.

فالإعلان حينها جاء لامتصاص غضب الشارع من الجريمة التي ارتكبها غزوان واتباعه داخل أحد المنازل في مدينة تعز وتصفيتهم لطفل لم يتجاوز العاشرة من عمره يدعى إيهم امام أعين والدته ، انتقاماً لمقتل احد عناصر غزوان على يد شقيق الطفل.

الا أن اطلاق سرحان غزوان عقب هذه الجريمة ، كان لابد له من مبرر من قبل ماكنية الاعلام الاخوانية ، التي قدمت مبرراً مثيراً للسخرية والشفقة بان الامن اضطر لإطلاق سراحه بسبب عدم تقديم أي شكوى ضده.

في تبرير سخيف يتجاهل حقيقة ان الجرائم المشهودة كتصفية الطفل ايهم لا تحتاج الى شكوى ، بل الى إدارة أمن حقيقة تعمل لصالح القانون ولا تعمل تحت أمرة عصابة تقود عمليات نهب وقتل وجرائم منظمة ، وما غزوان الا احد أدواتها التي تعمل في هذه المهمة مقابل حمايتها من عدالة القانون.

وفي حالة عجزت عن ذلك تحت أي سبب كوجود ضغط قوي من الشارع ، فيمكن لها بسهولة ان تتخلص من هذه الأداة او تهريبها خارج المحافظة كما حصل مع غزوان ، وكما يحصل الان مع قضية الشهيدة افتهان المشهري، من محاولة تسويف ومماطلة في القبض على المتهمين الرئيسين ونحن تجاوزنا اليوم السابع للجريمة

حيث يتم الإعلان كل يوم عن ضبط احد المتهمين او المحرضين في القضية وهو في الحقيقة مجرد تسليم لأنفسهم ، فقط كمحاولة لكسب الوقت وامتصاص غضب الشارع والرهان على تراجع الضغط الشعبي ، الذي وحده سيحدد مسار القضية ، فاذا استمر وتصاعد يمكن ان يرى القتلة وهم في ساحة الإعدام ، فيمكن بسهولة التضحية بالأدوات مقابل بقاء المنظومة التي تدير تعز أي (التضحية بالجنين لبقاء الأم) ، اما اذا تراجع فإننا سنرى المتهمين وهم يتجولون في شوارع المدينة كحال بكر صادق سرحان بعد حكم الإعدام عليه، وغير كثير من عصابات القتل والنهب المسلحة.