كشف مساعد مدير شرطة تعز، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن وجود 320 سجينًا داخل السجن المركزي ينتمون للمؤسسة العسكرية، وهو ما يمثل ثلث عدد النزلاء.

ورغم محاولة الأجهزة الأمنية تقديم هذه الأرقام كإنجاز، إلا أنها في حقيقتها تكشف عن فضيحة مدوية تطال المؤسسة العسكرية وكذلك الأمنية في محافظة تعز.

كما اعتبروا أن الأخطر من ذلك كون التصريحات جاءت بلهجة تباهٍ، بدل أن تكون اعترافًا صريحًا يفتح الباب أمام المحاسبة والمعالجة، لجرائم افراد الجيش خلال كل هذه السنوات وكون المطلوبين الذين لم يقبض عليهم وهم من افراد الجيش بالمئات حتى اللحظة.

وفي المؤتمر ذاته، أعلن نائب مدير شرطة تعز أن اللجنة الأمنية المشتركة تمكنت من ضبط 31 شخصًا، وهو ما اعتبره ناشطون تأكيدًا على أن لدى الأجهزة الأمنية القدرة على ملاحقة المطلوبين حين تريد، متسائلين: أين كانت هذه القدرة طوال سنوات الانفلات الأمني والاغتيالات التي أُغرقت بها المدينة؟ ومن يتحمل مسؤولية الدماء التي سالت في شوارع تعز طيلة تلك الفترة؟ وهل يُعقل أن يظهر الأمن فجأة بمقدرة على القبض، بعد أن ظل صامتًا أمام نزيف الضحايا لسنوات؟

ويرى مراقبون أن ما أُعلن عنه لا يمكن التعامل معه كأرقام جامدة تُساق في مؤتمر صحفي، بل هو دليل دامغ على عمق الخلل داخل مؤسستي الجيش والأمن، ودعوة صريحة لفتح ملفات المسؤولية بلا مواربة. 

وأضافوا أن تعز لم تعد بحاجة إلى المزيد من التبريرات، بل إلى إجراءات جادة تعيد ثقة المجتمع بمؤسساته وتضع حدًا لدوامة الجرائم والانفلات التي استنزفتها لسنوات.