أكد رئيس الوزراء ، سالم بن بريك، بأن التحسّن الأخير في سعر صرف الريال "لم يكن مصادفة ولا نتيجة شعارات"، بل حصيلة "قرارات صعبة وإصلاحات هيكلية" نفذتها حكومته بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح بن بريك في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط بأن تحسّن العملة جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية، وبفضل عدة الإجراءات "قلّصت الطلب على العملات الأجنبية، وضيّقت الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط".

ومن هذه الاجراءات تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وتفعيل الرقابة والشفافية، وصولاً إلى إعداد موازنة عامة للدولة لعام 2026 للمرة الأولى منذ سنوات. 

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026 التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية، وضبط الأسعار، وتنمية الإيرادات المحلية، ومكافحة الفساد، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية.

وحول الدعم السعودي الأخير البالغ ملياراً و380 مليوناً و250 ألف ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، قال رئيس الوزراء بأنه جاء في "توقيت حاسم" لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات الحكومية. 

وقال إن أثره "تجاوز المؤشرات المالية إلى رسالة طمأنة وثقة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي"، ما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي "بوتيرة عالية في مسار الإصلاحات".

ويرى بن بريك أن هذا الدعم يمثل "تحولًا نوعيًا" يتجاوز الإسناد المالي إلى غطاء سياسي واقتصادي داعم للإصلاح والسياسات المنضبطة، رافقه إجراءات لضبط السوق وكبح المضاربات، انعكست سريعاً على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم. 

وأشار إلى أن "الدعم السعودي لم يكن مجرد رقم تمويلي، بل رسالة بأن المملكة وضعت ثقلها إلى جانب اليمن في لحظة حرجة"، داعياً شركاء اليمن الإقليميين والدوليين إلى مواقف مماثلة "تُحوّل الإصلاحات من شعارات إلى نتائج ملموسة".

وعن العلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي، أوضح بن بريك أن هناك "انسجاماً في الرؤية حول الإصلاحات"، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من الصلاحيات التنفيذية لتطبيق القرارات الاقتصادية الجريئة.

واختتم قائلاً إن الهدف النهائي للحكومة هو أن "يشعر المواطن بأن الدولة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل"، من خلال تحويل بوادر التحسن الاقتصادي إلى مسار مستدام يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن دعم الأشقاء، وفي مقدمتهم السعودية، يمثل "حجر الزاوية لعبور اليمن نحو الاستقرار".