لم تكد تمضي ساعة من الزمن على إعلان الأمن بتعز القبض على واحد من أهم العناصر المطلوبة أمنياً ، حتى تسرب خبر الافراج عنه بذريعة "عدم وجود شكوى ضده" ، في حادثة اثارت الجدل والغضب معاً في صفوف أبناء المحافظة.

وأعلنت إدارة الأمن اليوم السبت بأن الحملة الأمنية المشتركة ضبطت ثلاثة من المطلوبين أمنيًا، وهم: عرفات الصوفي ، محمد الصوفي ، رمزي بجاش ، مؤكدة بأن عملياتها مستمرة "في ملاحقة بقية المطلوبين حتى ضبطهم جميعًا، ضمن جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وعقب مرور ساعة فقط من نشر هذا الخبر على صفحات الامن بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى ضجت هذه المنصات بخبر الافراج عن المدعو عرفات الصوفي الذي يشغل منصب قائد الكتيبة الثالثة باللواء 170 ، وأحد اشهر المتهمين بالجرائم والاعتداءات في تعز.

وجاء مبرر الافراج عن الصوفي بذريعة "عدم وجود شكوى ضده" ، وهو ذات المبرر الذي جرى به قبل سنوات تبرير الافراج عن أحد اشهر المطلوبين في تعز المدعو / غزوان المخلافي ، الذي يعيش حالياً تحت سلطة مليشيا الحوثي الإرهابية بعد تأمين فراره من داخل تعز.

سيناريو سبق وان أشار اليه "الرصيف برس" قبل 3 أيام ، كسلوك متوقع من قبل جماعة الاخوان المتحكمة في القرار تعز ، لحماية ادواتها التي تنفذ عبرها جرائمها المنظمة بحق أبناء المحافظ منذ 2015م.

للمزيد اقرأ : من سرحان الى غزوان .. حين تُفضح حقيقة الجريمة المنظمة لإخوان تعز

فهذا المبرر الواهي يكشف السياسة التي تمارسها جماعة الاخوان لحماية أدوات الجريمة المنظمة يمنع اولاً إدانتها قانوناً بهذه الجرائم كما حصل مع غزوان بالأمس واليوم مع الصوفي.

فمبرر عدم وجود شكوى ، يفضح تستر السلطات الأمنية على الجرائم التي ترتكبها هذه العناصر ، وهي جرائم جنائية بعضها جسيمة كالقتل ولا تحتاج الى شكوى للتحقيق بها وإدانة المتهمين فيها.

وعرفات الصوفي أحد العناصر ذات السجل الحافل بالجرائم والاعتداءات، على رأسهم جريمة تصفية الشاب بكيل الأثوري عام 2016م والتي تمت بطريقة بشعة ، حيث صوب الصوفي سلاح متوسط ( معدل ) نحو رأس الضحية ما أدى الى تطايره اشلاءً.

ومطلع عام 2020م أقدم الصوفي على اقتحام مقر مصلحة الأحوال المدينة بتعز واطلاق الرصاص وترويع المتواجدين من موظفين ومواطنين ، وتوجه بعدها لاقتحام منزل مدير المصلحة بسبب رفع دفعت اتاوات من إيرادات المصلحة.

وفي ذات العام اقدم الصوفي على اقتحام مقر نيابة غرب تعز حاملا لسلاحه الآلي ، وباحثاً عن القاضي نشوان القاسمي عضو النيابة ، متوعدا بقتله على خلفية إصداره امر بالقبض عليه ، وعام 2022م اقدم الصوفي على تهديد القاضي صادق العبيدي بهدم بيته وسحبه.

وسبق للصوفي ان توجه بدبابة الى مستشفى الثورة الحكومي وهدد الموظفين لإجبارهم على تسليم أحد الجرحى من خصومه ، واستولى ايضاً على أراضٍ تابعة للدولة في حي الثورة ويتزعم الرجل عصابة بسطت على أكثر من 150 قصبة خاصة بالأحوال الشخصية والمواطنين.

اما جريمة الصوفي المستمرة حتى اليوم ، فهي استيلاءه على مبنى البرنامج الوطني لمكافحة السل والدرن، ورفضه كل الأوامر والتوجيهات بإخلاء المبنى ، الذي حوله الى مقر له ولعصابته تدار منها الجرائم.

ولعل ابشع هذه الجرائم ، كان قيام شقيق الصوفي مطلع 2024م المدعو حكيم على اختطاف المواطن رؤوف عبدالله فرحان ، وتصفيته داخل مبنى الدرن ورمي جثته في الشارع ، وقد اصدر القضاء حكماً بإعدام المدعو حكيم على هذه القضية ،الا أنه لا يزال حتى اليوم تحت حماية شقيقه عرفات ومن فوق ذلك حماية الاخوان.

جرائم جسيمة تستحق أقلها جرماً ان يُزج بالصوفي خلف قبضان السجن لسنوات طويلة ، لا أن يتم الافراج عنه تحت ذريعة "عدم وجود شكوى ضده"، وهي ذريعة تفضح ان كل الجرائم التي قام بها عرفات وغيره لم يتم التحقيق فيها اصلاً من قبل السلطات الأمنية.

وهو أمر يهدف من خلال الاخوان الى توفير الحماية لهذه الأدوات من الإدانة القانونية لجرائمهم ، بل حتى وان جرت إدانتها قضائياً بهذه الجرائم فحصانة الاخوان ستمنع تنفيذ ذلك كما حصل مع بكر صادق سرحان الذي أعلن مؤخراً عن ضبطه رغم انه قد صدر بحقه حكم بالإعدام من القضاء بتعز قبل عام ونصف.

حقائق تؤكد بأن ما يتم الترويج له منذ أيام عن ملاحقة المطلوبين أمنياً والقبض عليهم ما هي الا مسرحيات إخوانية لامتصاص غضب الشارع من جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري ، حتى وان جرى إخراج هذه المسرحيات بشكل سيئ ورديء.

فكيف يأتي الحديث عن اطلاق سراح عرفات الصوفي بذريعة "عدم وجود شكوى ضده" ، بعد ان جرى إعلان إدارة الأمن عن القبض عليه بصفته "مطلوباً امنياً" ، فهل كان الرجل مطلوباً للأمن في قضايا جنائية ام انه مطلوب لامتصاص غضب الشارع فقط؟.